قانون المرور الجديد .. انضباط مجتمعي .. بقلم : طارق بورسلي

بعد أحد عشر عاماً يرى قانون المرور الجديد النور في دولة الكويت ، الجانب الذي كتبت به كثيراً و طويلاً وكانت أولى مقالاتي الداعية لتغيير ثقافة المخالفين الذي نشر في 2014 تحت عنوان ” المخالفون يغسلون سيارات الشرطة” وفيه دعيت الى تحويل العقوبات المرورية الى خدمات اجتماعية لأن تغليظ العقوبات لم تأتي ثمارها حينها ، وعلى سنوات تبعتها جهود لوزارة الداخلية بتحصيل المخالفات المرورية من المواطن والمقيم عبر المنافذ الإلكترونية .

وقبل أقل من عام كتبت مقالاً تحت عنوان ” وزارة العدل والخدمة المجتمعية عقوبة رادعة” نشر في يوليو 2024

أشرت الى أن القانون المعلن عن إعداده وإقراره جاء بهدف الاستفادة مجتمعيا من المحكومين الذين تصدر بحقهم أحكام جنح، فأهلا بقانون وزارة العدل، ننتظر جميعا الإعلان عن موعد صدور القانون ومتى يصبح نافذا ومن المهم الإعلان عنه لتوعية الكويتيين والمقيمين بالقانون والعقوبة و بتفصيل القانون وفق مواده القانونية.

لحقته .. بمقال أخر تحت عنوان ” قانون المرور الجديد.. تأديب وتأهيل ” لتضمن القانون في العقوبة الثانية من العقوبات البديلة «حضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب ويكون بإلزام المحكوم عليه بالخضوع لواحد أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية في المجالات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية أو الدينية لتقويم سلوكه، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية وإجراءات تنفيذها بالتنسيق مع وزارات الجهات المعنية» (وفق تصريح الوكيل المساعد لشؤون المرور) والعمليات في وزارة الداخلية، وهذه العقوبة التأهيلية ستحد من استهتار الكثيرين من سائقي الطريق.

ونشهد هذه الأيام الحملات المرورية المكثفة لمخالفة المخالفين في شوارع وطرق دولة الكويت بارك الله في جهود وزارة الداخلية المستمرة ليل نهار ، و للتأكيد على أن دخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ هو انتصار للقانون وحد من المخالفات المرورية هي ثقافة القانون وتوعية مجتمعية.

وكنت دائماً .. داعياً لتعديل بنود القانون الذي عمل به منذ عام 1976 ورأينا النتائج بأم اعيننا ، استهتار و رعونة و لا عقوبات رادعة ووصلنا الى مانحن عليه ، ونحو بارقة الامل من انهاء هذه المشكلة المجتمعية التي اعتبرها كارثية على المخالف وغير المخالف ، وكوني كاتب كويتي راصد للقضايا المحلية بعين ثاقبة ، و مستشرف للنتائج المستقبلية ، كنت دائماً أدعو الى فكرة تأهيل المخالفين عبر الخدمة المجتمعية ، من خلال تعديل قانون المرور لعام 1976 .

ولا أخفيكم سراً.. أني تعرضت للكثير من الإنتقادات لحثي الدائم والمستمر بالمطالبة تغليظ العقوبات وتحرير المخالفات فيما يصب بمصلحة الوطن ، والحمد لله أن قانون المرور قبل دخوله حيز التنفيذ في 22 أبريل ، قد جنيت ثماره بالأرقام التي نشرتها الإدارة العامة للمرور ” انخفاض المخالفات خلال الأ سبوع الأول من مارس”بينما في أكتوبر أظهرت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية بأن إجمالي عدد مخالفات السرعة المسجلة في البلاد في الفترة بين الأول من يناير حتى نهاية يونيو الماضي في المحافظات الست تجاوز الـ 1.5 مليون مخالفة.

وكنت قد طالعت خبراً مرورياً لجريدة الأنباء الكويتية قبل أيام يفيد بأن أن حجم الإيرادات المتوقع تحصيلها من المخالفات المرورية خلال العام المالي الحالي 2025/2026 يبلغ نحو 200 مليون دينار.

الخلاصة : قانون المرور الجديد يدخل حيز التنفيذ غداً في دولة الكويت ، وشكراً لله اني أرى شوارع الوطن قد أصبحت أكثر انضباطاً ، وأن سبل تأهيل المخالفين أصبحت معلومة ، وأن على المخالفين احترام القانون المروري وغيره ، والمحافظة على الوجه الحضاري للكويت ، وحمداً لله .. أني كنت بقلم الوطن الحبيب قد أخرجت الى النور أملاً تطلعت والكويتيين الى تطبيقه وقد حصل .. وكل التوفيق لجهود وزارة الداخلية ووزارة العدل على البدء بتطبيق قانون المرور الجديد .