وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: تبحث خفض التصنيف الائتماني لبريطانيا

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها تبحث خفض علامة الديون السيادية لبريطانيا، بسبب العواقب السلبية على النمو الاقتصادي في حالة خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي من دون اتّفاق.
وقالت وكالة التصنيف العالمية الثالثة إنها قرّرت وضع تصنيف بريطانيا تحت المراقبة «السلبية» بانتظار النتيجة النهائية للمفاوضات الجارية بين لندن وبروكسل حول بريكست.
ويعني وضع التصنيف تحت المراقبة «السلبية« أنّ خفض علامة الديون السيادية البريطانية قد يحصل خلال الأشهر المقبلة.
وقالت فيتش إنّها ستتّخذ قرارها خلال النصف الأول من العام، ما أن تنجلي معالم الطلاق الذي سيحصل في نهاية مارس المقبل بين لندن وبروكسل.
وحذّرت الوكالة من أنّ وقوع الطلاق من دون اتفاق من شأنه أن يؤدّي إلى «اضطرابات كبيرة في الاقتصاد البريطاني وأن يقوّض آفاق (الاتّفاقات المستقبلية) بشأن التجارة الحرّة، على الأقل في المدى القصير«.
وجاء تحذير فيتش في الوقت الذي أكّدت فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إحراز «تقدّم» في مباحثاتها مع بروكسل، لكنّ اجتماعها برئيس المفوضية الأوروبية لم يتح إبعاد شبح خروج كارثي للمملكة المتحدة من الاتّحاد الاوروبي بعد ستة أسابيع.
وأوضحت فيتش أنّ «انعكاسات حصول بريكست بلا اتفاق على النمو الاقتصادي ضبابية للغاية، ولكن الانكماش الذي شهدته المملكة المتّحدة في مطلع التسعينيات (عندما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% خلال ستة أرباع متتالية) يمكن أن يكون أساساً معقولاً للمقارنة من أجل قياس الصدمة المحتملة على الاقتصاد الكلي» للبلاد إذا ما وقع الطلاق المقرّر في 29 مارس 2019 بين لندن وبروكسل من دون اتفاق.