توقعات خبراء العصر للوساطة المالية للأشهر المقبلة من عام 2018
هناك أحداث متعددة يجب مراقبتها خلال الأشهر المقبلة من عام 2018، حيث يمكن لكل واحد منها في ذاته أن يصنع النجاح أو الفشل. سيبدأ النصف الثاني من العام بانطلاق أرباح الشركات، وهو بلا شك العنصر الأكبر والأساسي في أي سوق مالي؛ حيث يعطى مؤشرًا عن الصحة العامة للاقتصاد. في الولايات المتحدة؛ يجب أن يستمر الزخم الإيجابي، مع توقع تحقيق شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نموًا في الأرباح بنسبة 18 ٪ سنويًا. تعمل التخفيضات الضريبية جنبًا إلى جنب مع النمو الاقتصادي القوي؛ بمثابة رياح دفع خلفية لأرباح الشركات الأمريكية، وهذا يبشر بوضع جيد للأسهم.
ومع قيادة ترامب، فإن الحروب التجارية هي من بين أكبر المخاطر السياسية التي تواجه الأسواق. لقد استثمر ترامب رأسماله السياسي بأكمله، كما تحول الرئيس الصيني شي جين بينج إلى العدوانية؛ من خلال تحذيره القائل: “في ثقافتنا، تعلمنا أن نرد الضربات” ولا يبدو أنهما سيتراجعان، وقد زاد ترامب من حدة التوترات من خلال الحديث عن فرض قيود على الاستثمارات الصينية في شركات التكنولوجيا الأمريكية. كما خُطط لفرض ضرائب على الصادرات الأوروبية، وقد تضررت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية بشدة. يبدو أن الجنس البشري لا يتعلم أبدًا من أخطاءه التاريخية. كان انهيار سوق الأسهم في عام 1929 سببه قانون سموت هاولي الذي رفع التعريفة الجمركية لعشرات الآلاف من المنتجات، مما أدى إلى تدهور التجارة العالمية بنسبة 66٪ في عام 1934 من مستوى 1929 وإغراق الاقتصاد العالمي في الكساد. واليوم، تبدو أوجه الشبه مع عام 1929 مخيفة للغاية؛ مع قول ترامب: “إن الحروب التجارية جيدة” دعونا نأمل أن الأمر ليس كذلك هذه المرة.
من منظور الاقتصاد الكلي؛ لا يمكن أن يكون هناك جدل حول أهمية السياسة النقدية الأمريكية في الاقتصاد العالمي. من المتوقع أن تعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن قرار سعر الفائدة في تواريخ 1 أغسطس و 26 سبتمبر و 8 نوفمبر و 19 ديسمبر على التوالي خلال النصف الثاني من العام. تعتبر التكلفة النقدية أهم عامل وراء كل قرار اقتصادي، ويمكن أن تغيّر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من مسار الأسواق بطريقة منفردة، وذلك من خلال زيادتين لسعر الفائدة لهذا العام. كما تكتسب اجتماعات البنك المركزي الأوروبي (ECB) أهمية كبيرة لأن منطقة اليورو هي ثاني أكبر منطقة اقتصادية بعد الولايات المتحدة، وهي في طريقها لإزالة التحفيز النقدي من الاقتصاد. ومن المقرر عقد اجتماعات البنك المركزي الأوروبي في يوليو وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر. سيكون رد فعل البنك المركزي الأوروبي على التطورات السياسية بما في ذلك إيطاليا ومسار محادثات الفائدة في المستقبل مهمًا جدًا لتقييم الأصول الاقتصادية العالمية.
وفيما يختص بالحديث عن الطاقة المتجددة، لا يزال لنفط مسيطرًا على الاقتصاد العالمي؛ فهو في الواقع بمثابة الأكسجين في حياتنا اليومية. وبخصوص النفط، فإن العامل الأكبر والوحيد الذي يحدد السعر هو سياسة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)؛ حيث تنتج 40٪ من النفط الخام العالمي، والأهم من ذلك أن صادرات أوبك تمثل حوالي 60٪ من إجمالي النفط المتداول عالميًا. من المقرر عقد اجتماع أوبك القادم في 3 ديسمبر 2018، ودعونا لا ننسى أن الاجتماعات القليلة الأخيرة لمنظمة أوبك قد أدت إلى ارتفاع الأسعار.
وأخيرًا وليس آخرًا، كيم جونج أون والمخاطر الجيوسياسية المرتبطة بكوريا الشمالية. من المؤكد أن الخطر قد انخفض انخفاضًا كبيرًا بعد القمة التي جمعت بين كيم جونج أون ودونالد ترامب. ولكن كما يعلم الجميع، فإن كوريا الشمالية بلد يصعب التنبؤ به إلى حدٍ كبير، كما أن اندلاع أي شرارة غير مقصودة من شبه الجزيرة الكورية؛ يمكنه أن يؤثر سلبًا على الأسواق المالية العالمية.
وحيث شهدت الأسواق تقلبات في النصف الأول من العام، فمن المتوقع حدوث هذا التقلب للفترة المتبقية من العام أيضًا. وبالتالي يجب على المتداولين الحذر الشديد؛ والإقلال من الاستفادة المبنية على فئة واحدة من الأصول.
