رئيس المجلس الأعلى للبيئة يقرر تشكيل لجنة تقصي للحقائق بشأن عدم صلاحية “أم الهيمان”

قرر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ورئيس المجلس الأعلى للبيئة د.محمد الفارس تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الحكم الخاص بعدم صلاحية منطقة علي صباح السالم ورفع توصياتها سريعا إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.

واوصى رئيس المجلس الأعلى خلال اجتماع طارئ عقد في الهيئة العامة للبيئة برئاسته بالقيام بدراسات دورية لجودة الهواء بالمناطق السكنية للتأكد من عدم ارتفاع الملوثات والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي بيان صحافي صادر عن الهيئة العامة للبيئة خصت بنشره (كونا) افادت بأن منطقة علي صباح السالم (ام الهيمان) كان محور الاجتماع الطارئ، حيث تم عرض التسلسل التاريخي للقضايا الخاصة بالمنطقة بشتى مراحل التقاضي (الكلي والاستئناف والتمييز) والأحكام النهائية الصادرة من محكمة التمييز والتي تفيد برفض الدعاوى المقدمة من أهالي المنطقة بأنها صالحة للسكن وذلك بعد تقديم الدراسات من الهيئة العامة للبيئة والجهات الحكومية الاخرى التي تفيد بسلامة الصحة والبيئة للمنطقة.

وقال البيان انه تم خلال الاجتماع عرض الأحكام النهائية بشأن الدعاوى المقدمة من أهالي المنطقة على المصانع والتي صدرت برفض الدعوى كذلك، مبينا أن الهيئة العامة للبيئة لديها أحكام نهائية بشأن هذا الموضوع ومستعدة للدفاع عن أي قضية تأتي مستقبلا بهذا الشأن وفقا للدراسات البيئة الخاصة بها وكذلك المستندات والأحكام القضائية التي بحوزتها فيما يخص الادعاءات بعدم صحة المنطقة.

واضاف انه تم ايضا استعراض الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للبيئة بصدد الوضع البيئي بالمنطقة، حيث قدمت الهيئة دراسات بيئية متعددة من معهد الكويت للأبحاث العلمية والتي تم الانتهاء من بعضها مؤخرا تفيد سلامة وجودة الهواء بالمنطقة.

وذكر ان المجلس الاعلى للبيئة اطلع على البيانات التاريخية منذ عام 2010 حتى 2021 لتراكيز ملوثات الهواء الجوي المقاسة بمحطة الرصد المستمر الواقعة بضاحية علي صباح السالم والتابعة للهيئة العامة للبيئة والتأكد من أن جميع التراكيز المرصودة تقع ضمن الحدود والمعايير الوطنية المسترشد بها في اللائحة التنفيذية الخاصة بجودة الهواء الجوي من قانون حماية البيئة والصادرة بالقرار رقم (8 / 2017).

وافاد بأنه بناء على ذلك تقرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الحكم الخاص بعدم صلاحية منطقه علي صباح السالم ورفع توصياتها سريعا إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يلزم مع التوصية بالقيام بدراسات دورية لجودة الهواء بالمناطق السكنية للتأكد من عدم ارتفاع الملوثات والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.