400 موظف إيراني يَمثُلون أمام القضاء بعد فضيحة الرواتب

يواجه 400 موظف حكومي في إيران، احتمال المثول أمام القضاء، على خلفية فضيحة الرواتب المرتفعة التي يتقاضاها عدد من المسؤولين الإيرانيين، الأمر الذي يهدد الدعم الشعبي للرئيس حسن روحاني، الذي يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية مرة ثانية العام المقبل.

وأسفرت فضيحة الرواتب عن الإطاحة برئيس “بنك رفاه” علي صدقي، بعد تورطه في الفضيحة، حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإيرانية، إقالته من منصبه في حزيران/ يونيو الماضي.

وذكرت تقارير صحفية أن “رئيس بنك رفاه كان يتقاضى راتباً شهريا يقدر بنحو 70 ألف دولار”.

وكشف تقرير لمحكمة التدقيق المالي أن رواتب مديرين تنفيذيين في بنوك حكومية، تصل إلى 20 ألف دولار أمريكي شهريًا، في حين لا يتعدى معدل الرواتب في القطاع العام 400 دولار أمريكي.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، أن 397 مسؤولاً يتقاضون رواتب تزيد على 200 مليون ريال إيراني سيمثلون أمام القضاء، واصفاً فضيحة الرواتب بأنها وصمة عار على جبين القطاع العام.

وقال “آمل في أن يكون التقرير مصدرًا للإصلاح الجذري في البلاد، حتى لا يستغل الأفراد هذا النظام”، مضيفاً أنه “حتى الآن تمت إعادة 50 مليار ريال من الرواتب غير العادية إلى خزينة الدولة، ويجب إعادة المبالغ المتبقية كذلك”، وفق ما نقلته وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

وأثارت فضيحة الرواتب المرتفعة التي يتقاضاها عدد من المسؤولين الإيرانيين، جدلا واسعا في إيران، عقب كشف تلك الفضيحة على الملأ وما تبعها من ردود أفعال قوية من رجال الدين والسياسة، طالبت بمحاسبة المتورطين في قضية الفساد تلك ومحاكمتهم، حيث سرب إعلام التيار المحافظ، وثائق عن رواتب الموظفين لتوجية ضربة للرئيس روحاني الذي ينوي خوض الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية العام المقبل.

وكان الرئيس الأسبق محمد خاتمي قد اتهم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، بسن قوانين وتشريعات ساعدت على الفساد ومضاعفة رواتب المسؤولين الكبار، نافياً أن تكون حكومة الرئيس الحالي حسن روحاني متورطة بهذه القضايا.

وعلى إثر الفضيحة أجبر جميع أعضاء مجلس إدارة صندوق التنمية الإيراني على الاستقالة، حيث حددت الحكومة الإيرانية سقف الرواتب في القطاع العام بـ 189 مليون ريال و100 مليون ريال للعاملين في المؤسسات السياسية.