أهم الأخبارمحليات

#اتحاد_الصيادين يناشد الخالد بإنصافهم من القرارات التعجيزية المدمرة لقطاع الصيد

#اتحاد_الصيادين يناشد الخالد بإنصافهم من القرارات التعجيزية المدمرة لقطاع الصيد
#ظاهر_الصويان: مواصفات الكوفة والقرقور المفروضة من البيئة غير موجودة في جميع بلاد العالم
*نطالب بالقرقور الإماراتي صديق للبيئة وكفانا مواصفات لا تباع أو تشترى تصلح لعالم آخر
*ذهبنا آخر الدنيا نبحث عن مواصفاتهم فلم نجدها.. وعلى البيئة والزراعة توفيرها

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن قرارات الهيئة العامة للبيئة تجاه الصيادين قرارت تعجيزية من شأنها القضاء على مهنة الصيد وهجرة الصيادين ليتضرر آلاف الكويتيين من أصحاب رخص الصيد وأسرهم جراء ذلك وينعدم مصدر رزقهم.
وقال الصويان في تصريح صحفي أن المواصفات التي وضعتها هيئة البيئة بخصوص الكوفة والقرقور مواصفات تعجيزية وتفتقر الى الجانب العلمى وغير موجودة في دول الخليج وفي كل بلدان العالم، ولا ندري لماذا تشترط مواصفات غير موجودة ولا تباع أو تشترى بالاسواق مطالبا هيئة البيئة وهيئة الزراعة بتوفير المواصفات المطلوبة او على الأقل اعطاءنا اسم البلد التي تنتجه وتبيعه، لافتا إلى أن جميع دول الخليج تستخدم القرقور الاماراتي وجميع المصانع الموجوده تخضع تحت إشراف رقابة شديدة من الجهات المعنيه..
حيث ان البيئه سبق وطلبت من الثروه السمكيه وضع شروط للقرقور صديق البيئه والتزمنا بهذه الشروط واضفنا باب لهروب الاسماك للقرقور وسيم يتم ربط به باب الخروج بالمواصفات التي طلبتها الثروه السمكيه حينها لكن المؤسف أن يصدر قرار بوقف استيراد القرقور لغاية الان ووضع شروط تعجيزيه للسماح باستيراده، واذا كانت الشروط السابقه لا تناسب هيئة البيئة فنطلب منها ايجاد البديل لنا وعدم وضع مواصفات لا نجدها على الاطلاق حتى لو ذهبنا آخر بلدان العالم.
وأضاف أن ما يحدث هو دليل واضح أن المنتج المحلي يحارب في الكويت، ولا يريد البعض رؤيته رغم أنه رمانة الميزان وهو الذي يجعل هناك استقرارا في الأسعار، وغيابه سيجعل بعض ضعاف النفوس يتحكمون في الاسواق والأسعار في ظل غياب المنتج المحلي الطازج .
وقال الصويان إن الاتحاد يخلي مسؤوليته الكامله عن عدم توفير الامن الغذائي من الاسماك والربيان بالشكل الواجب توفره ويحمل البيئة المسؤليه الكامله بسبب اصدار قرارات تعجيزية كما حدث فى الكوفة الخاصة بصيد الربيان وكذلك مواصفات القرقور التى صدر بها قرار بالأمس القريب وهى مواصفات غير متوفره بالاسواق مشددا على انه يجب على من يصدر مثل هذه القرارت أن يجمع المعلومات من ذوي الاختصاص والخبره بمهنة الصيد لكن المثير للاستغراب أن من يصدر مثل هذه المواصفات ليس من اختصاصه مهنه الصيد.
ونوه الصويان اننا خاطبنا المصانع بالامارات والتي تصنع القرقور ولا توجد لديها المواصفات التي طلبتها البيئه رغم ان المصانع بدولة الامارات تصنع القراقير بمواصفات الهيئة العامة للبيئة الاماراتية وبمواصفات حددتها لتلك المصانع مضيفا أن المواصفات التى طلبتها الهيئة العامة للبيئة وهيئة الزراعة بدولة الكويت فى العام ٢٠١٦ بالقرار رقم ١١١١ ويجمع مواصفات القرقور صديق البيئة وتم تصنيعه على هذه المواصفات الى أن تم وقف استيراد القراقير منذ سنة تقريبا دون الوصول الى نموذج متوفر وهذا ما استحدثته هيئة البيئة بالكويت للقضاء على المهنة وتدميرها واندثارها عن عمد دون انصاف أو عدل واذا هيئة البيئه لديها مصانع تنتج المواصفات التي ذكرتها بشروط القرقور اتمنى تزويدنا بها فورا لمراسلتها
وايضا الكوفه صديقه البيئه والتى اوقفت اللنجات المرخصة بالصيد بالجر الخلفى العامين الماضيين ٢٠١٨، ٢٠١٩ بسبب التشدد فى المواصفات التعجيزية لهذه الكوفة رغم احضار نموذج شبيه للمواصفات التى طلبتها البيئه الا أنها لم تلتفت اليه ولم تقوم بتجربته عمليا بالبحر بل تجاهلت كل ذلك دون توفير نموذج من قبلها ونحن حاليا ندخل الموسم الثالث والبيئه لاتعرف مواصفات الكوفة صديقة البيئه والتي تقول بانها لا تصيد السلاحف والدلافين ولغاية الان لم ترشدنا علي المصانع التي تقوم بتصنيعها
واعرب الصويان عن أمله فى أن تراجع هيئة البيئة قرارتها بخصوص الصيادين، وأن تنظر بعين الحكمة والعقل للأمور بدلا من التشدد في قرارت كأنها جاءت من عالم آخر وليس بالعالم الذي نعيش فيه،
مناشدا سمو معالي رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لحماية أصحاب رخص الصيد الكويتيين الذين يعيلون مئات الأسر الكويتية، وحماية المنتج المحلي الذي سوف يتم تدميره بدلا من الحفاظ عليه.
وناشد الصويان سمو رئيس الوزراء راجيا منه اغاثة الصيادين من هذه القرارات التعجيزية قائلا لقد قيدت أيدينا بقرارات تعجيزية لا تطبق في جميع بلدان العالم، مطالبا بالمعاملة طبقا للشروط الخليجية المتبعة في المنطقة..
فلا ندري لماذا يحدث معنا هذا التعسف المتعمد .. وكأن بحر الكويت حرام علينا حلال على غيرنا.. وأضاف أن المسؤولين والمستهلكين ومجلس الوزراء الموقر سوف يحاسبوننا ويحملوننا فقدان المنتج المحلي من الاسماك والربيان بالاسواق لو لم يتم توفير المنتج المحلي البحري ، في الوقت الذي يتم فيه التضييق علينا، ولا ندري إلى متى يتم الكيل بمكيالين.. نرفض الكوفة بدولتنا وطرق الصيد التقليديه التي تستخدمها كل الدول المجاورة وتغرق السوق بمنتجاتها ما يدفع باقتصاديات تلك الدول إلى الأمام ونبقى نحن بخصوص قطاع الصيد محلك راوح بل تجاوزنا تلك المرحلة وأصبحنا في انحدار مستمر.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى