الزلزلة : الإضراب حق للعاملين في أي جهة مادام في إطار القانون واللوائح
أكد رئيس لجنة الأولويات في مجلس الأمة النائب د.يوسف الزلزلة حول اضراب العاملين بالنفط أن الإضراب حق للعاملين في أي جهة مادام في إطار القانون واللوائح و لكن إذا كان انعكاس ذلك فيه مضرة للمال العام والمصلحة العامة للدولة فذلك يحتاج إلى إعادة نظر، لأن النفط هو الشريان الوحيد لايرادات البلد، فلا يمكن تعطيل او تسكير هذا الشريان والتهديد به، «إما تنفيذ المطالب أو منع المصافي من العمل ووقف الانتاج» هذا مال عام لا تستطيع إيقافه لأن القانون يجرم ذلك، وكان يجب الحفاظ على سير العمل بما لا يضر بالمصلحة العامة للدولة اثناء الإضراب موضحا أن هناك أخبار متفاوتة عن وقوع خسائر بمئات الملايين. مشيرا إلى ضبابية الموقف حتى الآن، حتى أن الأخبار المتناقلة عبر السوشيال ميديا تفتقد إلى المصداقية لأن هناك من ينشرون أخبار معينة لأهداف معينة، ولذلك يجب أن يكون هناك جهة مسؤولة عن بث الأخبار الصحيحة تناسب والتطور التكنولوجي الموجود حتى لا يتناقل الناس الأخبار الكاذبة.
ودعا الزلزلة الحكومة إلى حل قضية الإضراب بحكمة فإذا كان العاملون لهم حق فلتعطيه لهم بالقانون، ومنوها بأهمية الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ويحقق مصلحة الوطن وكذلك العاملين في القطاع النفطي وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلد.
وحول قضية الكهرباء أوضح الزلزلة أثناء اجتماعه الدوري مع رواد ديوانه، أن ما استقر عليه النواب في قضية زيادة التعرفة جاء منصفا للمواطن لأنه استبعد السكن الخاص من الزيادة وبقاء التعرفة فلسين كما هي لجميع المنازل أما المواقع الاستثمارية والتجارية والحكومية والصناعية وغيرها، فقد تم الاتفاق على رفع تعرفتها مع تحديد سقف لهذا الارتفاع كما ترك المجلس للحكومة حرية أن ترفع السعر إلى الحد الذي تراه في المستقبل على حسب الظروف بِما لا يتجاوز السقف المحدد وقد تم تعديل القانون بناء على ذلك.
وأضاف الزلزلة أنه تم وضع توصيات للحكومة ألا ينظر في زيادة تعرفة الكهرباء بالنسبة للمساكن الخاصة في المستقبل و بعد موافقة المجلس إلا بعد أن يتم تركيب العدادات الذكية ويكون هناك تأكيد لصحة الأرقام التي أوردتها الحكومة عن الاستهلاك، بالاضافة إلى التوصية بأن تكون هناك توعية إعلامية كبيرة جدا للمواطنين بالنسبة لقضية ترشيد الكهرباء، وأن تحتوي المناهج الدراسية توعية للطلبة بترشيد الاستهلاك.
وتطرق إلى ان استهلاك الكهرباء في بعض المنازل عالي جدا، لأن بيانات وزارة الكهرباء التي قدمتها توضح أن متوسط استهلاك الفرد في الكويت من المياه رقم واحد على مستوى العالم ومن الكهرباء رقم ثلاثة على مستوى العالم، ولذلك فالترشيد مطلوب ويجب اطلاق حملات توعوية ، موضحا أن هناك تقنيات حديثة تقلل من هدر المياه في البيوت، لكن أغلب الناس لا يهمهم هذ الأمر، ولذلك وضعنا حزمة من التوصيات إذا نفذتها الحكومة ساعتها نجلس ونناقش الأمر من جديد لكن الحكومة كما هو معتاد تحتاج لسنوات لانجاز أي شيء.
