المواطن ومعضلة الخدم … بقلم: طارق بور سلي

هي ليست مبالغة إن قلنا أن المواطن يعيش ظروفاً غير مسبوقة لاستقدام الخدم وفق ما استجد من إجراءات تمس جيّب المواطن بشكل أو بأخر وحتى وصلت للمساس بعقل المواطن الذي بات يعتبره المعنيون بالأمر ساذجاً ، وذلك لحاجته الاجتماعية لوجود الخدم وفي الصورة العامة للأسرة في المجتمع الكويتي.
ولا ننسى الوعود التي قدمها المشرعون للمواطن حول الحفاظ على جيب المواطن بالنسبة لتكاليف استقدام الخدم، و الأزمة من بعدها دخول الجائحة ووقف استقدام العمالة إلى أن كانت الانفراجة في مارس 2021 ، والبدء بالسماح بالعودة إلى الكويت ، وذلك لما تتطلبه حاجة الأسر الكويتية من تواجد هذه الفئة في الأسرة الكويتية .
وأشير إلى ما سلّط الإعلام الكويتي الضوء عليه وجود الخدم في محاجر غير مرخصة ومنها مدرسة تابعة لوزارة التربية وقد أثار الموضوع أحد النوّاب مشكوراً ، وبعد أن غُرّر بالمواطن بأن المحاجر التي تحجر الخدم تتمثل بالفنادق التي يدفع المواطن تكلفة عالية وقدرها ، ليستلم خادمته وفق الشروط والإجراءات الحكومية .
وما بين إثبات ونفي وزارة الصحة ووزارة التربية صلتها بالمدرسة الواقعة في منطقة خيطان ، مازال يغرّر بالمواطن ويستهان بسلامته وسلامة أسرته ويمس جيبه ليصحح أخطاء القائمين على تطبيق الإجراءات الحكومية التي تخص استقدام وتسليم هذه الشريحة من العمالة في المجتمع الكويتي .
وعن تجربة خاصة .. فقد تمّ وضعي تحت استحقاق مادي يمس جيبي كمواطن بدفع تكاليف إقامة خادمتي في محجر فردي ، بعد أن دفعت تكاليف وضعها في المحجر الأول، وهنا تداركت أن بعض الإجراءات لا يجري توعية المواطن بها مما يجعله تحت طائلة دفع المبالغ الغير معلن عنها ، حين تنفيذ الإجراءات وتقديم الأوراق اللازمة .. وهذا ما حصل معي، فبعد أن تمّ دفع مبلغ نزول الخادمة في الحجر الذي اكتشف بعدها وللأسف أنه جماعي وأن هناك إصابات في هذا النزل ، تم عزل الخادمة في نزل أخر بتكلفة جديدة سعياً لحفظ سلامة عائلتي .. فهل أصبح المواطن في معضلة وسط إجراءات استقدام الخدم وتسلمها لحاجة الأسرة الكويتية إليها. ومن المسئول عن هذا التلاعب ؟ ومن يحمي المواطنين منه؟