ملاحظات قانونية حول خطة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا
في ظل لقاء تونس بخصوص مفاوضات تعديل ما يعرف باتفاق الصخيرات، تنشر مبادرة الاصلاح العربي ورقة بدائل سياسات للمحامية لليبية عزة كامل المقهور، والتي تطرح من خلالها عدة تساؤلات وأراء حول خطة المبعوث الأممي الخاص لحل الأزمة الليبية.
وترى المقهور انه امام فشل المسار الوطني الديمقراطي الليبي الذي أسفر عن مؤسسات هشة وضعيفة ومسار دولي غير قابل للتنفيذ، فمن الانجع تبنيي خليط بين المسارين بحيث تكون الاستفادة كاملة من المؤسسات المنتخبة دون ترك مسار الخروج من الأزمة الليبية الحالية دوليا خالصا ودون تغليب مسار على الاخر.
وتتطرق الورقة الى الشق الاول من خطة المبعوث الاممي والمتعلقة بالمسار الديمقراطي والسياسي، وتقدم مجموعة من الملاحظات بشأن ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الإعلان الدستوري عند وضع التعديلات والتي يجب أن تنتهي إلى أن يصبح الاتفاق السياسي جزءا لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري. أما اقتراح تعديل محدود لبعض المواد من الاتفاق السياسي استنادا الى المادة 12 منه، فتعتبره الكاتبة غير كافي لكون مواد الاتفاق حزمة واحدة مرتبطة ويجب التعامل معها على هذا الأساس، والا سيؤول الاتفاق المعدل بالفشل.
وتقول المقهور إن الخطة المقدمة من المبعوث الاممي هي في الحقيقة اتفاق جديد ينطلق من اتفاق الصخيرات، وهي خطة تضع هياكل جديدة. الامر الذي يعني الحاجة الماسة لانطلاقة صحيحة بعيدا عن معوقات اتفاق الصخيرات. ولنجاح هذه الخطة يتعين أن تتعاون الخبرات الوطنية مع خبرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووضع لجنة فنية (وليس سياسية) من الخبراء الليبيين وبالمشاركة والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
