أهم الأخبارقضايا و آراء

الأبحاث والدراسات الخاصة بحقوق الإنسان: تحديات وتوصيات

خرج لقاء خاص بتوضيح أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه المؤسسات التعليمية في مجال البحوث والدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان في الكويت، مؤكدًا بوجود صعوبات تتعلق بالمعرفة والحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة وغياب التدريب والتعليم في مجال البحوث والدراسات إضافة إلى عدم وجود مساقات تدريسية كافية في مجال مناهج البحث العلمي وحقوق الإنسان في الجامعات.

وقال ناشطون أن هناك تداخلات مختلفة في تناول البيانات والمعلومات فتتأثر بالأبعاد القيمية والأمنية والسياسية داخل البيئة نفسها ما يؤدي إلى غياب الموضوعية، إلى ذلك هناك قلة معرفة ومعلومات كافية حول حقوق الإنسان لدى عدد كبير من الأشخاص العاملين في مجال حقوق الإنسان، وغياب جدية البحوث بالإضافة إلى ضعف المؤسسات التعليمية بشكل عام في تناول موضوع مناهج البحث العلمي وحقوق الإنسان في مناهجها التعليمية.

وقدم الناشطون توصيات مختلفة منها تشكيل مجاميع الضغط لإدخال حقوق الانسان من ضمن المنهج، وتفعيل الدور الإنساني لحملات القيم التربوية مع مراعاة البدء في الفئات العمرية المبكرة والتركيز على أماكن تجمع أولياء الأمور لتسليط الضوء على أهمية دور حقوق الإنسان.

إلى جانب حماية الباحثين في حقوق الإنسان عن طريق سن القوانين المنظمة والبحث العلمي من المرحلة المتوسطة وتكثيف الدورات التوعوية للطالب والمدرس بأهمية البحث العلمي لحقوق الإنسان ثم إنشاء مرابطة خاصة بالباحثين.

وفي الوقت الذي تواجه تطوير الأبحاث والدراسات الخاصة بحقوق الإنسان عددًا من التحديات والصعوبات، قام ناشطون بالتعريف عن واقع آليات ووسائل تطوير الأبحاث والدراسات والتركيز على فهم طبيعتها فتم اخضاع أربعة مجالات للنقاش متمثلة في البيئة القانونية، التحديات والصعوبات البيئية، والآليات والتقنيات الحديثة إضافة إلى المؤسسات التعليمية، جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع المعهد العربي للبحوث والسياسات (نواة) وبالشراكة مع مركز دراسات وأبحاث المرأة فى جامعة الكويت ومركز حقوق الإنسان فى جمعية المحامين ومركز السلام للدارسات التنموية والاستراتيجية ومؤسسة الراي للدراسات  والبحوث وابتكار للاستشارات فى قاعة الساير فى مقر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بمشاركة مجموعه من الباحثين والمختصين فى هذا المجال.

البيئة الثقافية:
قام الناشطون بتفنيد التحديات والصعوبات التي تواجه البيئة الثقافية في مجال البحوث والدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان متمثلة حول عدم ايمان صنّاع القرار بأهمية وضرورة البحوث والدراسات وضعف في المهارات العلمية لدى الباحثين إضافة إلى غياب وعدم وعي المجتمع العام بأهمية البحث واستطلاع رأيه، وعدم ادراكه لأهمية المعلومات التي يعبّر عنها.

وتحدث الناشطون عن وجود ضعف في مصداقية البيانات والمعلومات وتضليل في نتائج بعض الدراسات والبحوث، وتحديات تتعلق بجمع البيانات والحصول عليها حيث لا وجود لمصدر أساسي يمكن الاعتماد عليه للحصول على البيانات، إضافة إلى صعوبات تتعلق بتصنيف البيانات وتحليلها.

وأوصوا بإنشاء هيئة مستقلة تعنى بوضع معايير الأبحاث وتنظيم الدراسات والاستطلاعات وجمع البيانات، إضافة إلى تدشين حملات توعية وإعلامية حول أهمية البحث العلمي والتدريب من خلال المدارس والجامعات والعمل على إنشاء مكتبات رقمية بحثية تكون متاحة.

كما أوصوا بتشجيع الممولين والشركات على تخصيص جزء من مسئولياتها المجتمعية لدعم مراكز الأبحاث والدراسات والاحصاء وتسهيل ودعم انشاء مراكز بحثية متخصصة وإطلاق جائزة تشجيعية من الدولة للطلاب الباحثين إضافة إلى انشاء مركز ابحاث خاص بحقوق الانسان وإعفاء الشركات الداعمة للأبحاث العلمية من أي نوع من أنواع الضرائب.

البيئة القانونية:
أما عن البيئة القانونية فقد اتفق الناشطون على عدم وجود مواد قانونية كافية تعنى في مجال البحوث وعدم توفر التمويل الكافي يشكل عائقا امام الباحثين إضافة إلى عدم الإيمان بأهمية البحوث والدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان إلى جانب عدم توفر المعلومات والشفافية في نشرها والتعرّف عليها وغياب التنسيق ما بين المؤسسات والمراكز التي تهتم بشؤون بحوث حقوق الإنسان.

موصين بأهمية تنسق كل جهة مع مستخدمي معلوماتها أن يسلمها نسخة من بحثه وأن ترسل هذه الجهة نسخة البحث لقاعدة بيانات وطنية مُعدة لحفظ كل البحوث من مختلف الجهات مجدولة حسب جهتها أو تخصصها أو ما شابه.

كما أوصوا بأن تحفظ هذه الجهات احصائيات ودراسات لنوع المعلومات المطلوبة وأهداف طلبها وغيرها من التفاصيل الضرورية وتوقيع طالب المعلومة على الالتزام بحفظ سرية المعلومات الشخصية الحساسة.

الآليات والتقنيات الحديثة:
الجانب الرابع الذي تم مناقشته تضمن الآليات والتقنيات الحديثة، قال الناشطون أن هناك صعوبات تواجه موضوع أولويات الدراسة وصعوبات حول الوصول إلى المعلومة وتوفرها حيث أن التشريعات متباينة ما بين الدول.

إلى جانب عدم وجود جهة تتابع التوصيات التي تخرج بها البحوث والدراسات حيث ينعكس ذلك على جدوى تلم البحوث وعدم إيمان المسؤولين بأهمية البحوث والدراسات، إضافة إلى غياب للدراسات والبحوث التي تبحث عن حلول وغياب التدريب والدارسات القائمة على بيانات علمية حيث تخضع كثير منها للاستنتاجات.

موصين بتأصيل المعرفة العلمية وتسهيل الحصول على المعلومات الدقيقة بالنسبة لحقوق الإنسان ومراعات النواحي النفسية وانعكاساتها على المصداقية، وحثّ الأجهزة الحكومية على توفير المعلومات.

وقالوا أن هناك أهمية للنشر والتحكيم للبحوث ونشر ثقافة البحث العلمي في مجال حقوق الإنسان إلى جانب استقلالية توجهات البحث العلمي.

وبشكل عام فقد شدد الناشطون على ضرورة نشر التوعية المستمرة حول أهمية الإيمان بمدى وجود استراتيجيات بحثية علمية فيما يتعلق ببحوث ودراسات حقوق الإنسان، وأهمية إدراجها ضمن المناهج التعليمية في كافة المستويات التعليمية، والتعاون والتنسيق ما بين المؤسسات العاملة في مجال البحوث والدراسات، إضافة إلى الاهتمام بتطوير كوادرها البحثية على صعيد المعرفة العلمية والعملية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى