الخميس وعبدالله الطريجي وأحمد مطيع يستجوبان وزير المالية انس الصالح
وجه النواب علي الخميس وعبدالله الطريجي وأحمد مطيع صباح اليوم، إلى مكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لتقديم استجوابهم الموجه لوزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح على خلفية رفع أسعار البنزين.
وفيما يلي نص الاستجواب:
الأخ الفاضل/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
استناداً إلى أحكام المادة (100) من الدستور والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
نتقدم بتوجيه الاستجواب التالي إلى معالي الأخ/ نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية و وزير النفط بالوكالة.
برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغه لذوي الشأن وفقاً لأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
مــــقدمو الاستـــجـواب
النائب/ الدكتور
عبدالله محمد الطريجي
النائب/ الدكتور
أحمد مطيع العازمي
النائب
على عبدالله الخميس
“بسم الله الرحمن الرحيم”
يقول الحق تبارك وتعالى:
(إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل). (النساء من الآية 58)
وقال في محكم كتابه أيضاً:
(لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب آليم).
(آل عمران 188)
نتقدم بهذا الاستجواب إلى الأخ/ الوزير بصفته لا بشخصه الذي نكن له التقدير.
و نستند في هذه المساءلة إلى المسئولية التي حملنا الدستور وأبناء الوطن أمانتها بقسم عظيم أن نحترم الدستور وقوانين الدولة ونذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأن نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق.
أداء للأمانة وبالوثائق والبراهين نجد أن الأخ الوزير المستجوب استمر في المخالفات واحدة تلو الأخرى ضارباً الصفح عن صحيح الدفاع عن مصالح الشعب وأمواله. وضاع الالتزام الدستوري لمسئولية الوزير عن أعمال وزارته والجهات التابعة لها، فظهر الخلل في الأداء والعشوائية في قرارات تمس حقوق و مصالح المواطن، واستشرى ضياع المال العام وحمايته بسبب تقاعس الأخ الوزير عن القيام بهذه المسئولية وفقاً لنص المادة (130) من الدستور، التي جاءت محددة مسئولية الوزير عن الإشراف على شئون وزارته وأن يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.
واستكمالاً لهذه المسئولية قدر الدستور كما أورد في مذكرته الإيضاحية، الحذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية، تداركاً لأن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم أو تضيع في التطبيق جوهر المسئولية الوزارية ، وجاءت التجارب الدستورية السابقة لاستخدام الحق الدستوري لعضو مجلس الأمة في تقديم استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء و إلى الوزراء، كما ورد في المادة (100) من الدستور عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم و تتويجاً أن مجرد التلويح بالمسئولية فعاَّل في علاج الأخطاء ومنع التمادي فيها أو الاصرار عليها، وهذا التلويح بالمسئولية كفيل بالدفع إلى الوزير المستجوب الى تقديم استقالته ما دام الاستجواب بما اشتمل عليه من أدلة وبراهين قد استند أيضا إلى حقائق دامغة وأسباب قوية (ترددت أصداؤها في الرأي العام) كما ستكون هذه البراهين بالقطع تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم فيما قد يثار حول الوزير من خروج واضح على السياسة العامة للدولة وعلى برنامج عمل الحكومة مشفوعاً بالتفريط في حماية المال العام محاطاً سرّاقه بالحماية تارة والدعم تارة أخرى، مستكملا الخروج على مقتضيات جميع المهام الوزارية بمخالفة أحكام الدستور وتوجهات السلطة العليا في تأكيد أواصر التعاون بين السلطتين سبيلا للتطور والتنمية.
إننا نقدم هذا الاستجواب بعد أن استنفدنا سبل الإصلاح بالأسئلة تارة والمباشرة تارة أخرى، إلا أننا لم نجد منه إلا تقاعساً عن الإصلاح ومزيدا من المخالفات التي لم نجد حيالها إلا تقديم هذا الاستجواب لوقف الإهمال في القرار والهدر في المال العام.
– لذا وكما سيأتي في محاور الاستجواب الثلاثة التالية وهي:-
1- سوء الإدارة والعشوائية إضرارًا بمصالح المواطنين متمثلة في: الزيادة غير المدروسة أو المبررة لأسعار الوقود.
2- التفريط في حماية مصادر النفط وضياع ثروات البلاد.
3- افتقاد المصداقية في التعاون مع أعضاء مجلس الأمة.
المحــور الأول
أ. جاءت الزيادة غير المبررة أو المدروسة لأسعار الوقود دون دراسة حول مبرراتها أو مجرد اتفاقها مع السياسة العامة للدولة التي تحتم العمل لإيجاد مصادر حقيقية للتمويل إلى جانب الإنتاج النفطي. أسلوباً وحيداً وطريقًا واضحاً و قراراً سيادياً باتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواجهة العجز وتقليص آثار انخفاض أسعار النفط بما له من آثار سلبية على موارد البلاد والميزانية العامة للدولة.
ونحن هنا نعرض للتقرير من جانب ما قام به الوزير من تقديمه دراسة إلى مجلس الوزراء اتسمت بعدم المسئولية وجهالة المعلومات وعدم دقة الأداء الوزاري سياسياً.
خاصة أن التقرير المرفوع من الوزير المعني إلى مجلس الوزراء متضمنا رؤى ونتائج دراسة أحد فروع تغطية العجز بزيادة أسعار الوقود سبيلا واحدا لمعالجة العجز، متضمنا دراسة أقل ما تتسم به هي العشوائية وعدم الدقة وافتقار صحيح المبرر، واصفاً لها بأنها أحد بنود تقرير لجنة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بشأن تحديد أسعار البنزين، وأوردت بها مبادئ عامة لإصلاح دعم البنزين، على أساس التدرج في رفع الأسعار وما أسماه (بالسيناريو المقترح لأسعار البنزين) وزاد الأمر سوءا فقدان هذه الدراسة و تلك المقترحات لأسس الدراسة العلمية والاقتصادية في مثل هذه الحالات مؤكدة اعتمادها على أنه قد تم تحديد الاسعار بناء على تنبؤات أسعار النفط العالمية تقريبا … ليس فقط بل مع النصح بإعادة النظر في رفع الأسعار بين وقت وآخر خلال السنوات الثلاث التالية.
وبناء على هذه الدراسة التي فقدت مصداقيتها تابع مجلس الوزراء قراراته التي أوردت:
1 – ربط سعر البنزين الممتاز (80 فلس) بأسعار النفط الخام العالمية مع الحفاظ على التخفيض التدريجي لدعم الأسعار.
2 – 105 فلس سعر البنزين الخصوصي.
3 – 165 فلس سعر البنزين الألترا (بحيث يرفع عنه الدعم كلية مرة واحدة مع مراجعة البنزين في تخفيض الدعم، ولمدة 3 سنوات قادمة، ليس فقط، بل مع إضافة 15% هامش ربح، و مع مراجعة كل (3) أشهر.
إن هذا القرار غير المدروس لم يجد غير الدخل الشهري للمواطن ليقتص به معالجة العجز في الميزانية طريقاً واحداً بدراسة ساقطة البيان فاقدة السند العلمي والاقتصادي ، هذا الإجراء وذلك القرار جاء مخالفاً تماماً للسياسة العامة المعلنة للدولة والتي التزمت بها أمام مجلس الأمة بأن يكون الوصول إلى تدارك النقص في الإيرادات يجب أن يأتي بعيدا عن دخل المواطن، ويندرج أساسا في ترشيد الانفاق الحكومي والحد من الإسراف غير المبرر الذي نشاهده في الغالب من وزارات الدولة وقطاعاتها، مع العمل العلمي الصحيح لزيادة دعم زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتسريع تنفيذ المشاريع.
ويتوافق هذا الاتجاه مع تبني المجلس خطورة الاعتماد على تنمية إيرادات الدولة وتعظيم الدخل عن طريق رفع الدعم عن السلع والخدمات المعيشية للمواطن، أو تحميل المواطن بأي صورة بأي عبء من أعباء الدخل ولا يمكن قبول أن يتأتى عن طريق اتباع سياسة مضاعفة رسوم الخدمات ورفع أسعارها أو أسعار المواد الأساسية للمواطن بصورة مباشرة، أو غير مباشرة بل يعوض عنها بمحاربة الفساد الإداري وتفعيل الرقابة واتخاذ القرار السليم لتقليص الإنفاق الإداري.
ويتبين مما سبق أن هذا الاجراء الساقط السند فاقد الدراسة جاء متسماً بالتسرع القائم على الافتراضات. بعيدا عن الواقع، واتخذ من زيادة أسعار الخدمات طريقا وحيداً لتغطية العجز وزيادة وتعظيم الإيرادات على خلاف الالتزام الحكومي الذي كان الأجدى والأحرى له أن يلتمس هموم المواطنين وحل مشكلاتهم ويرتقي بالخدمات لصالحهم.
إن ما انتهى إليه التنسيق الحكومي بمكتب المجلس لا يحقق الغاية أو يحمي حقوق المواطنين من القرارات العشوائية التي تمس دخولهم وتؤثر سلباً على حياتهم اليومية وتحقيق إمكانية وفائهم بمسئولياتهم تجاه أسرهم في ظل الارتفاع المتسارع لأسعار السلع والخدمات مع الغالب من الأثمان، الأمر الذي يجب حسمه بقرار ملزم واضح بعدم المساس بحقوق المواطنين والدخل الفردي لهم.
المحــور الثـــانــي
– إهدار المال العام وحماية سراقه:-
شغلت ساحة الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي واحدة من أقسى صور الفساد الإداري وإهدار المال العام واستباحة المرافق العامة وأهمها قطاع النفط المصدر الأساسي إذ لم يكن الوحيد للدخل القومي. بصورة أصبح معها مواطن الهدر وتعظيم الفاقد وضياع الإنتاج سرقة مرة وإهمالا أخرى. هو شعار العمل لدى الوزير.
إنه ورغم تكرار الحديث والتنبيه والتحذير مرة تلو الأخرى عن مخاطر انتشار الفساد في واحدة من أهم مرافق الدولة وزارة النفط التي يقوم على أمرها- وللأسف – الوزير المستجوب. لم نجد صدى للعلاج أو القضاء على مواطن الهدر وضياع الأموال.
لقد قام الأخ الوزير بدلاً من محاربة الفساد والقضاء على السرقات وبذل الجهد بما يتناسب مع مقدار الهدر وعظم الفاقد والمسروق من النفط على حد سواء بالعمل وفقاً لما التزم به بالقسم أمام حضرة السمو أمير البلاد وأمام مجلسكم الموقر أن يتقيد بالحفاظ على المال العام واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاربة ومعالجة الفساد المالي في الوزارة.
لا يسعنا إلا أن أضع أمامكم مع ما تقدم بالمحور الأول صورة من صور الفساد الذي يمثل نموذجاً صارخاً لواحدة من أسوء الممارسات الخاطئة للوزير المستجوب بما يفقده بكل أمانة وصدق قدرته وكفاءته للاستمرار في العمل الوزاري إذ جاء عمله مشوباً بأخطاء جسيمة وتهاون متعمد في القيام على مسئولياته.
لذا جاء هذا المحور تحديداً دقيقاً مدعوماً بالأسانيد المؤيدة لمدى السقوط في هاوية إهدار المال العام وسرقته تحت نظر الوزير المستجوب فإذا كان يعلم فهي مصيبة وإذا ادعى أنه لا يعلم فتلك مصيبة أكبر.
لقد جعل من العبث وإهدار المال روتيناً لأداء العمل بالوزارة حتى أصبحت تحيط به الأقاويل وتحوم حوله الشبهات، وبذلك زاغ بصره عن مسؤولية الوزارة وتطويرها وجعل العبث بالمال العام طريقاً ومنهاجاً للأداء الوزاري، وأصبح منهاجاً للعمل والتجاوز وممارسات تتنافى واستشعار الوزير بالمسئولية.
إن هذا المحور يضع أمامكم الحقائق الثابتة لتراجع معدل الإنتاج النفطي بزيادة الفاقد والمسروق منه صورة صارخة لهدر المال العام.
ولا يخفى على أحد أن للمال العام حرمة وحصانة لها قدسية يجب احترامها و حمايتها، إذ إن أموال الدولة هي أموال المواطنين جميعاً والعبث أو عدم الحفاظ عليها يجب الحزم في علاجه والقضاء عليه بما يستوجب من اتخاذ التدابير الجادة لضمان الحفاظ عليها. تقيداً بأحكام المادة (17) من الدستور من أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.
وعلى الرغم من مسئولية الوزير عن أعمال وزارته لم يسع إلى تطبيق أحكام القوانين سواء القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، ومتقاعساً عن التقييد بأحكام المادة (2) من المرسوم بقانون 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها. التزام الوزير المعني في سبيل مباشرة الإشراف على المؤسسات العامة والإدارات المستقلة التابعة له. تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة سير العمل بها لضمان تحقيق أغراضها والتقيد بأحكام القوانين لحسن سير العمل بها.
– إضراب العاملين في قطاعات النفط:-
قام العاملون في قطاعات النفط المختلفة بإضراب عن العمل احتجاجاً على قرار رئيس وأعضاء مؤسسة البترول الكويتية بإلغاء بعض المميزات التي يتمتع بها العاملون بالقطاع النفطي و جاء ذلك القرار قبل أن تنهى اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لمناقشة الموضوع أعمالها – هكذا يبدو التسرع والعشوائية في اتخاذ الوزير للقرار.ومع هذا الهدر في المال العام ومناشدة ترشيد الإنفاق بالوزارات خاصة السيارات و وسائل النقل ومطالبة مجلس الوزراء للوزراء جميعاً عدم تجديد عقود السيارات المستأجرة وترشيد تخصيصها فقط إلا لصالح العمل. نجد أن هذه السياسات في واد و عمل الوزير في واد آخر لا علم له بهذه السبل لترشيد الإنفاق مطالباً القطاعات بتاريخ 21/9/2016م. بطرح مناقصة السيارات الجديدة من الطراز الصالون والدفع الرباعي مع حصر الأعداد المطلوبة من كل نوع وفق اختيار القطاعات.كذلك العمل بالمشاركة في البرامج التدريبية الخارجية للسنة المالية 2016/2017م. بعد أن كان قد تم أيقافها تقيداً بقرارات مجلس الوزراء ترشيد الإنفاق، اكتفاء بالدورات الداخلية ووقف مظاهر المهام الخارجية تحت دعوى البرامج التدريبية و التي سبق أيقافها ترشيدًا للإنفاق ولعدم جدواها في 11/4/2016م.
أي ألغي قرار البرامج التدريبية في 11/4/2016م. وأعيد العمل به في 4/8/2016م. أي بعد أقل من أربعة أشهر.
ولم يقف الأمر عند ذلك بل على الرغم من أن الدراسات المطروحة لترشيد الإنفاق لم تقف عند عدم تجديد عقود إيجار السيارات بل وقف الدورات التدريبية الخارجية وتعويضها بالدورات الداخلية سبيلاً أيضاً لترشيد الإنفاق وتقليص المصروفات وتقيدت المطالب من الوزارات والهيئات بهذا التوجه ما عدا الجهات التابعة للوزير.فهل تعمل في نطاق سياسة خاصة لا علاقة لها بالسياسة العامة للدولة وتسعى بدلاً من ترشيد الإنفاق إلى مزيد من الإسراف وتعمل على استدراك الفاقد من زيادة أسعار الوقود طريقاً سهلاً وسريعاً لتدبير أموال للسيارات الفارهة والمأموريات التدريبية للسياحية الخارجية ولا أجد أمامكم مبرراً أو تعليقاً لمزيد من البيان.
ولم يقف الأمر عند هذا التسرع والتلقائية في اتخاذ قرارات دون دراسة أو إدراك لآثارها السلبية على القطاع النفطي عندما قامت مؤسسة البترول الكويتية بإلغاء بعض المزايا والحقوق المكتسبة للعاملين في القطاع بما تسمى بالمبادرات تنفيذا لسياسة مجلس الوزراء لتقنين و ترشيد المصروفات في مؤسسات الدولة . وبعد رفض مطالب النقابات . نفذ عمال النفط إضراباً شاملاً شل القطاع النفطي بالكامل تقريبا مما كلف الدولة خسارة فعلية تعدت ال 400 مليون دولار خلال ثلاثة أيام متتالية .. ثم قام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة خاصة لبحث موضوع الإضراب وبحضور جميع الأطراف في القطاع النفطي .. وأثناء المفاوضات قامت إدارة مؤسسة البترول بإعادة بعض المزايا التي كانت محل الخلاف مع النقابات ضاربة بعرض الحائط تقرير اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء التي لم تكن قد انتهت من كتابة توصياتها لمجلس الوزراء! لذلك فإننا نسأل الأخ الوزير : من المتسبب في خسارة خزينة الدولة أكثر من 400 مليون دولار بسبب هذا الاضراب؟
ومع هذه الخسارة في القطاع النفطي وتعطيل العمل به بقرارات أقل ما توصف غير مقدرة أو عاملة بخطر آثارها على الإنتاج. الأمر الذي يضع الأخ الوزير المستجوب في نطاق المسئولية الوزارية عند عدم القدرة على إدارة واحدة من أهم وزارات الدولة أثراً على الاقتصاد القومي ، وما يمثله من خطورة المساس به أو تقدير سوى مما فيه تعطيل الإنتاج بمثل هذه القرارات.
وأصبح حقاً على الأخ الوزير أن يبادر إلى ترك ساحة العمل الوزاري للقادر عليه من المتخصصين من أبناء هذا الوطن وهم كُثر.
وإننا نقف متسائلين أين الوزير من المسئولية عن الوصول إلى هذه القرارات؟ و لماذا لم يتم محاسبتهم على ما تسببوا فيه بخطأهم من خسارة المال العام لأكثر من 400 مليون دينار؟ هكذا يهدر المال العام دون حساب أو عقاب أو ردع أو حتى مجرد السعي لمعالجة أسبابه.
إن هذا الإجراء غير المبرر أو المقبول كفيل بإحراج الوزير ويدفع به إلى الإقرار بعدم مصداقية الإجراء أو القدرة على التقيد بالسياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها. تاركا مكانه لمن يقوم من أبناء هذا الوطن المعطاء من هو قادر على تحمل المسئولية والقيام على صحيح أعبائها مستهدفا المصلحة العامة إذا صح الاشراف ومتابعة شئون الوزارة، وهكذا جاء قرار زيادة أسعار الوقود مخالفاً مخالفة صارخة كما تم عليه الاتفاق بين السلطتين وجاء مشوباً بغياب الرؤية الواضحة والدراسة السليمة أو القرار الصائب.
ولقد قدمت سؤالاً إلى الأخ الوزير المستجوب بنى على سند من انتشار ظاهر الفاقد في القطاع النفطي خاصة في شركة البترول الوطنية بما يمثله من إهدار لموارد الدولة وتكبدها خسائر مالية ضخمة ، خاصة وقد استمر هذا الهدر الفادح لعدة لسنوات متتالية دون علاج. مما يعكس مدى الإهمال والتقصير المتعمد من الوزير المستجوب ، ورغم إدراج تقارير ديوان المحاسبة لهذه المخالفات لم تجد لها صدى لدى الوزير مع علمه بتناقضها وتعارضها مع السياسة العامة للدولة في الحفاظ على مواردها من الضياع. حتى تجاوز ت هذه الخسائر في الأعوام 2013/2014 – 2014/2015م تجاوزت 152 مليون دينار على التوالي مدعومة بإفادة رئيس شركة البترول الوطنية بهذا الهدر.
وقد طالبت بالسؤال الموجه مني إلى الوزير بطلب الإفادة عن مواطن الهدر وأسبابها وعلاجها موجهاً الأخ الوزير إلى تحديد الأسباب والمتابعة والمعالجة من خلال تحديد كميات الفاقد في القطاع النفطي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأسباب هذا الهدر. مع بيان أسباب عدم تلافي القصور ومعالجة الخلل بأنظمة الرقابة الداخلية الفنية والمالية والمحاسبية والأمنية بشركة البترول الوطنية، وأسباب عدم صيانة أجهزة القياس وفحصها. مما ترتب عليه ظهور فروقات صارمة في استلامات المصافي والتسويق المحلي بلغت ما يجاوز 2.5 مليون 3م متر مكعب من النفط كما ورد بتقرير ديوان المحاسبة وتعمد الاستمرار في حماية سراق المال العام وتعطيل أجهزة قياس المنصرف من المحطات للتسويق الداخلي. مع بيان أسباب تأخر الشركة في تنفيذ مشروع القياس الدقيق لوقف السرقة المبرمجة من المصافي ووقف الهدر غير المبرر، وأسباب عدم اتخاذ إجراءات تحديد المسئولية ومحاسبة المسئولين عن هذه السرقات.
لم تأت إجابة الوزير عن جميع قطاعات الوزارة بل اقتصرت على شركة البترول الوطنية فقط – وعن سنوات أقل مما سبق طلبه بدعوى عدم وجود سجلات لهذا الفاقد عن سنوات سابقة.
لقد أكدت الأحكام القضائية وقوع هذه السرقات المنظمة لسرقات مشابهة وهي (الديزل) وتحت محاكمة بعض المسؤولين عنها وقضي في بعضهم بالسجن والإبعاد في القضية رقم 869/2010ج.
ومع ذلك الإجراء الواضح ما زالت السرقات قائمة و بذات المنوال و على ذات الهيئة. ماذا يطلب الأخ الوزير أكثر من هذه المحاكمات ليبادر إلى معالجة الخلل وإيقاف السرقات؟! و لكنه أمر لا يعنيه فهو يعمل في واد وأجهزة الوزارة في واد آخر.
– أيهـــا الأخـــوة:-
وفقاً لأحكام الدستور وتحديداً المسئولية الوزارية جاءت ردود الأخ الوزير مكللة بالتجهيل والالتفاف وعدم المصداقية. وهكذا سار الوزير على ضوء ردود مستشاريه هروباً من المسئولية عن الفاقد والهدر والسرقات المبرمجة بسبب التلاعب في عدادات القياس وعدم صيانتها أو استبدالها حتى تجاوزت السرقات 2.7 مليون دينار في سنة واحدة بإقراره بما جاء في إجابته.
والثابت أن الأخ الوزير مع أنه لم يبين الفاقد ونسبته في عمليات الإنتاج و التكرير ، و النقل ، و التصدير ، لم يطلع على تقارير ديوان المحاسبة التي أشار إلى أن الفاقد الفعلي في الكميات المكررة بشركة البترول وحدها تجاوز مليون دولار ، وأكد التقرير توافر الإهمال ومع ذلك لم يُحَل أي من المسئولين للتحقيق أو حتى تحديد المسئولية ، وبدلاً من المعالجة و المحاسبة قام الوزير بإلغاء مشروع عدادات القياس الدقيقة لخطوط النقل بين المصانع والمنتجات التي كان من المتوقع إنهاء تركيبها في ابريل 2019 – لمعالجة الظاهرة. ألغى الوزير هذا المشروع بدعوى عدم الحاجة إليه أو لإحكام الرقابة على كميات الإنتاج وحماية مصادر الدخل القومي للبلاد من مصادرها القومية هذا الانتاج النفطي – فما هو الرأي أمام هذا التصرف غير المبرر منطقياً أو عملياً أو تحت أي مسئولية تلغى المشاريع التى لها دقة المحافظة على المال العام.
وبالنسبة للفاقد نقف أمام إجابة الوزير: أن القطاع النفطي ليس لديه بيانات أو معلومات مسجلة عن الفاقد في القطاع النفطي إلا عن ثلاث سنوات فقط سابقة على التوال مبيناً أن اجمالي الفاقد بلغ قيمته الإجمالية خلال ثلاث سنوات 153 مليون دينار.
هكذا يقوم عمل واحدة من أهم وزارات الدخل القومي للبلاد بكل بساطة أنه لا يوجد لديها بيانات أو معلومات عن كميات الفاقد في القطاع النفطي سوى عن سنتين أو ثلاثة سابقة على السؤال ولا يجد لديه بيانات في ظل عالم الحاسب الآلي وآليات النفط الإلكتروني والمتابعة الجادة لواحدة من أهم قطاعات الدولة فهل يجوز أن تدار مصادر النفط بهذه الصورة. على الرغم من الطلب بالسؤال اقتصر على السنوات الخمس السابقة عليه. فما الرأي لو طلبت بيانات عن أكثر من هذه المدة؟!
– أيهــا الأخـــوة:-
إن هذه المخالفة إهدار وسرقة وحدها كفيلة بالإطاحة بالأخ الوزير ودفعة أمانة للعمل أن يترك منصبه للقادر عليه إن هذه المخالفة بما تمثله يتجلى فيها الإهمال والتراخي بل والتقاعس المتعمد عن اداء الواجب الذي أناطه به منصبه الوزاري وفقاً لأحكام الدستور في المادة (130).
ومما يزيد الأمر سوءًا أنه لو تدارك الوزير هذا الفاقد وعالج تلك السرقات من ثلاث سنوات بمقدار يتجاوز 153 مليون دينار تمثل الفاقد للنفط يضاف إليها السرقات بالعبث بعدادات القياس بمقدار 2.7 مليون دينار إذا أضيف بسعر البرميل الواحد لتجاوزت عن مئات الملايين تضاف إلى الفاقد من النفط. لكانت هذه المعالجة كافية لتحول بين الوزير المستجوب و الالتجاء إلى الطريق الأسهل وهو زيادة أسعار الوقود التي جاءت على غير مبرر و بدون سند أو دراسة كما سلف البيان.
إننا نقف أمامكم مأكدين على العشوائية والانتقائية والتسرع بإصدار قرارات غير مدروسة. بل و مخالفة لمبدأ التضامن الوزاري في تنفيذ السياسة العامة للدولة. فهل يجوز أن يبقى الوزير في منصبه؟
إضافة إلى ما تقدم لم يقف الأمر عند هذه المخالفات المالية والإدارية بل امتد ليضرب الوزير بقراراته المخالفة تقارير اللجان الطبية المتخصصة التي أفادت بإصابة أحد مستشاري مؤسسة البترول الوطنية بالالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس c) و أكدت جميع التحاليل المخبرية هذه الإصابة وسجلته على أجهزة وزارة الصحة والداخلية وتم التحفظ عليه بإدارة الإبعاد حماية للمواطنين ولزملائه و المتعاملين معه تقيداً بالقرارات الصادرة في شأن المعاينة بهذا المرض وبدون أي مبرر و رغم إنهاء خدمة المستشار المذكور – قام الأخ الوزير بإحلال سلطته وصلاحياته محل التقارير الطبية وقرارات وزارة الداخلية وأعاد تعيين المستشار في ذات وظيفته السابقة إلى أن جاءت تعليمات صريحة و واضحة من سمو رئيس مجلس الوزراء بإنهاء خدمات المستشار القانوني في مؤسسة البترول بتاريخ ……. وحتى هذه اللحظة ما زال المريض داخل البلاد ولم تلغى أقامته ، وهكذا تهدر قوانين الدولة ونظمها و قواعدها من السلطات المسئولة دستورياً وقانونياً عن القسم باحترام الدستور والقانون وحماية البلاد والمواطنين – ماذا نجد إزاء هذه المخالفة الصارخة التي تقف إلى جانب سائر المخالفات الجسيمة المعروضة عليكم؟!
– أيهــا الأخـــوة:-
أين الأخ الوزير من صور التوجيه السامي في جميع المناسبات إلى حماية المال العام و اعتبار التفريط في الحفاظ عليه وسرقته سرقة مال الجار ، وهو التزام كان يجب على الوزير اعتماده منهج عمل تتجسد فيه روح المسئولية ويكفل تحقيق الأهداف الوطنية ومصالح الوطن والمواطن ، وهو قدرة الوزير المستجوب على إدارة شئون الوزارة.
المحـــور الثالث
– أيهـــا الأخــوة:-
لايخفى على أعضاء مجلس الأمة و ما يدرج بتقارير ديوان المحاسبة وهو الجهاز الذي يعول عليه الأعضاء في بيان أرائهم ومواقفهم في الغالب من القضايا وخاصة المخالفات والتجاوزات باعتباره واحداً من أهم أجهزة الرقابة المالية لأعمال الجهاز الإداري بالدولة، ولا شك أن الهيئة العامة للاستثمار التي تعتبر واحداً من أهم المرافق التي تدير أموال الدولة واحتياطي الأجيال القادمة.
ومع ذلك أصبحت تقارير ديوان المحاسبة لا تخلو من تسجيل الملاحظات والتجاوزات وأصبحت الهيئة العامة للاستثمار تعتلي القائمة الأكثر شهرة لهذه المخالفات والتجاوزات.
ولعل أهم هذه التجاوزات المالية هو ما انتهى إليه تقرير ديوان المحاسبة من تسجيل ملاحظات ومخالفات على بيع عقارات لندن بأقل أسعار الشراء وهي الدولة الوحيدة التي ارتفعت بها الأسعار وقد شكل مجلس الأمة لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في مخالفات وتجاوزات لبيع العقارات بلندن و قد انتهت لجنة التحقيق البرلمانية بتسجيل المخالفات والتجاوزات وقد صوت مجلس الأمة في نهاية دور الانعقاد(الرابع) بالموافقة على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بما انتهى إليه من التوصية على احالة العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار والمسئولية على مكتب الاستثمار بناء على تقرير ديوان المحاسبة.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة حماية الأموال وتقرير لجنة التحقيق البرلمانية و بعد إحالة التوصية إلى الحكومة. تعهد وزير المالية بتشكيل فرق عمل.
التزاما بأحكام الدستور يعتبر السؤال البرلماني أداة أساسية من أدوات الرقابة البرلمانية وسبيلاً لتتبع نشاط الحكومة ولا يسوغ وضع العراقيل أمام الحصول على إجابات وافية عن محتوى السؤال وتمكين بما فيه للأداء لهذا الحق الدستوري لما جاء بالمادة (99) وما تضمنه منه ويجب على الوزير المسئول الرد عليه وفقاً للضوابط المحددة بالمواد 121 ، 124 ، 126من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
فقد وجهت سؤالا آخر إلى معالي الوزير بصفته وزيرًا للمالية عما إيداعه لجنة حماية الأموال العامة. عن نتائج وتوجيه اللجان المحايدة التي تم تشكيلها لدراسة أوضاع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والمكاتب الأخرى. إضافة إلى الإجراءات التي اتخذت من لجنة حماية الأموال العامة في شأن تنفيذ ومعالجة التوصيات والملاحظات التي وردت بتقارير المتابعة من ديوان المحاسبة.
وطلبت إفادتي بالبيانات و المعلومات ذات الصلة بهذا الموضوع.
1- هل فعلا تم تشكيل لجنة تحقيق محايدة ؟ في حال الإيجاب ، يرجى توضيح تاريخ تشكيل اللجنة و رئيسها و اعضائها و مناصبهم و اسمائهم و السيرة الذاتية لكل عضو، وصورة من قرار تشكيل اللجنة؟
2- يرجى تزويدي بمحاضر اجتماعات اللجنة و اجراءات التحقيق التي تمت، وتوصيات اللجنة.
3- هل تم عرض تقرير لجنة التحقيق البرلمانية ، وعرض تقرير لجنة حماية الأموال العامة على مجلس الوزراء و الاطلاع عليه ؟
4- هل اطلع مجلس الوزراء على تقرير اللجنة المحايدة و توصياتها و تم اعتماده ؟
5- هل اطلعت اللجنة المحايدة ايضا على تقرير لجنة حماية الاموال العامة بخصوص استثمارات مكتب الاستثمار الكويتي في لندن و العقارات الوارد ذكرها في التقرير الذي تم ضمه الى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية أثناء تصويت مجلس الأمة و مناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية و تقرير لجنة حماية الأموال العامة سالف الذكر ؟ في حال الإيجاب ، يرجى تزويدي برأي و توصيات اللجنة بخصوص تقرير لجنة حماية الأموال العامة ، وتقرير اللجنة البرلمانية.
6- هل صدرت توصيات لمجلس الوزراء حول رأي اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء ؟ في حال وجود توصيات ، يرجى تزويدنا بتفاصيلها.
7- هل تم مخاطبة السيد رئيس مجلس الأمة بخصوص نتائج التحقيق و التوصيات الواردة فيه ؟ إذا كانت الإجابة نعم . يرجى تزويدي بصورة من الكتاب المرسل.
وكان الأمل معقودًا على تقيد الوزير بالرد على السؤال وفق أصوله الدستورية. وتقيدا بالتوجيهات السامية في أكثر من مناسبة. (ارشاده الكريم بأن نمارس أعمالنا في إطار الدستور وقوانين الدولة) وللأسف لم يلتزم الأخ الوزير أو يتقيد بأي من أحكام الدستور أو التوجيهات السامية في هذا الشأن.
حيث لم يقم بالتقيد بالقواعد الدستورية بالرد على السؤال وقال:-
إنه قد تم عرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المعقود بتاريخ 2/7/2016 و الذي اتفق مع اللجنة فيما انتهت إليه من رأي ، ثم عرض الموضوع على مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (32/2016) المعقود بتاريخ 1/8/2016 في ضوء توصية لجنتي الشئون الاقتصادية والقانونية بمجلس الوزراء في اجتماعهما المشترك المعقود بتاريخ 24/7/2016، حيث أصدر المجلس قراره رقم (1040) باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على قرار مجلس الأمة الموقر الصادر بتاريخ 30/3/2016 ، وجارٍ إعداد الرد.
لذا سوف يتسنى للسيد العضو الاطلاع على ما يطلبه في هذا السؤال من بيانات وأوراق في ثنايا ذلك الرد.
هكذا أسقط الأخ الوزير هذه الضوابط بما لم يسبقه به أحد من الوزراء. بدلاً من الرد أرسل كتاباً التف به على صحيح الإجراء بالإشارة إلى أن اللجان محل السؤال عقدت عدة اجتماعات وأصدرت توصيات عرضت على مجلس الوزراء ومن ثم سيرسله إلى مجلس الأمة وعند هذا الوقت يكون للسيد النائب السائل الاطلاع على إجابة السؤال.
هكذا ومرة أخرى أسقط الوزير يده باتباعه ما سطّره مستشاروه من الرد على السؤال بغير رد وبغير إجابة. إسقاطاً للتعاون وتحايلا على الرد ومخالفة لصحيح أحكام الدستور بالالتزام بالرد على السؤال، وفقا لما ورد به من بيانات تفصيلية.
– أيهـــا الأخـــوة:-
ألم يكتف الوزير المستجوب بما سبق من إهدار لحوق المواطنين دون مبرر وهدر وضياع للمال العام إهمالاً عن المحافظة عليه تارة وتركه مرتعاً وميداناً مفتوحاً للسرقات المكشوفة والواضحة دون حل أو متابعة أو مجرد مسائلة للسارقين. بل إنه برفضه الإجابة على السؤال الموجه إليه متعمداً حجب المعلومات و إسقاط البيانات ما كانت إلا تنفيذاً لسياسة العمل لمزيد من التستر على المخالفات التي شابت أعماله كوزير للمالية محملة بإسقاطاته ومخالفاته في وزارة النفط.
هكذا تحجب الحقائق عن النواب دون مصداقية أو تعاون فماذا تبقى للوزير بعدة مناصب وزارية ؟ فهل لمزيد من الإهمال والإسقاط وضياع ثروات البلاد ومصدرها المالي الرئيسي، أم عدم المصداقية ورفض الرد على أسئلة النواب.
إن الحكم لنواب الأمة في مدى استمرار الثقة في الوزير المستجوب على ضوء مواقفه المغايرة للسياسة العامة ليقضى فيه بالرأي على ضوء ما سبق إليه ووقع في عهده من مخالفات أكثر خطورة من المخالفات في الوزارات الأخرى.
خـــــاتــــمة
إننا ندعو كلاً من المجلس والحكومة إلى تحمل مسئولياتهم ونحن نرى دورة أخرى من الفساد والإهمال تبين عوامل وتصرفات شخصية مما يلقي بظلالها السلبية على المواطنين والاقتصاد الوطني. بما تأكد من خروج الوزير المستجوب عن صحيح المحاسبة وإعاقة مسيرة التنمية والمساهمة في تراجع مصادر الدخل القومي بسبب الممارسات السلبية. والافتقار إلى إيجاد مشروع إصلاحي يستدرك به ما يواجه الدخل القومي المتمثل في النفط على ضوء الانخفاض الحاد في أسعاره لم يجد إلا طريق استنزاف موارد المواطن ولم يجد لنفسه سبيلاً إلا زيادة أسعار الوقود السند الرئيسي لسير الأعمال وتسيير نشاط المرافق الاقتصادية للدولة.
لقد كان الأجدى بالوزير تطوير الأداء وزيادة الاستثمار لتنويع المصادر، ولكن و رغم مناصبه التي تؤهله وفقاً لمسئولياته عن القطاع المالي والقطاع النفطي معاً إلى تحقيق ذلك إلا أنه لم يجد لنفسه سبيلا ليظهر كفاءة الأداء وعلو الدراسة إلا جيوب المواطنين وافتقر بذلك عن إيجاد أي مشروع إصلاحي شامل لتطوير وعلاج الآثار السلبية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وأداء مسئولياته و كان الأجدى به إيجاد رؤى واضحة للمستقبل للتغلب على تكاليف انخفاض الدخل مجالا لا يكون له انعكاسات سلبية على الأوضاع العامة للبلاد والمواطنين.
ولما كان ما تقدم فقد افتقد الوزير القدرة على تحقيق أهداف التنمية ومواكبة صحيح محتوى برنامج الحكومة كما عرضه على المجلس ووافق الأعضاء على أن تقوم الحكومة بإنجازه.
وبدلاً من ترسيخ دور وزارتي النفط والمالية التي يقوم على عملها فقد أصابت إجراءات الوزير وقراراته الجميع بالإحباط وواجه المواطن الواقع المرير الذي تمثل في ازدياد أعباء الحياة اليومية عليه وتفرد الوزير بقرار رفع أسعار البترول وأدى الى تراجع مستوى الخدمات وارتفاع مؤشر المستوى الاجتماعي، وبارك وتبنى إهدار المال العام وحماية سرّاقه سبيلاً للبقاء بعيداً عن صحيح المعالجة التي يفرضها عليه التزامه الدستوري كوزير ومكانته كمواطن يستشعر آمال هذا الوطن. والله من وراء القصد،،،
