الدويسان يسأل وزير المالية عن مساهمة التأمينات في شركة «جي فور إس»

قدم النائب فيصل الدويسان سؤالا برلمانيا الى وزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح حول مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شركة “جي فور اس” الشريك الرئيسي في شركة الملا لخدمات الحراسة.
وطالب الدويسان بالإطلاع على عقد مساهمة مؤسسة التأمينات في الشركة وتاريخ التعاقد، مستفسرا عن الشروط الجزائية في حالة تم فسخ التعاقد مع هذه الشركة.
وجاء في السؤال:
نما الى علمنا معلومات تُشير إلى مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شركة “جي فور اس” الشريك الرئيسي في شركة الملا لخدمات الحراسة، وتشغل المؤسسة المساهم رقم 39 في كشف الجهات المساهمة في شركة “جي فور اس”.
وحسب المعلومات المتوفرة لدينا ان الشركة متورطة في جرائم بموجب الفصل 76 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما ان الشركة قامت بتوقيع عقد مع مصلحة السجون الاسرائيلية في العام 2007 لتزويدها انظمة وخدمات خاصة بالسجون التي تقع داخل حدود 1948 والتي يقبع داخلها المعتقلون السياسيون الفلسطينيون.
لذا نرجو افادتنا بالتالي:
1- صورة من عقد مساهمة مؤسسة التأمينات في الشركة وتاريخ التعاقد.
2- هل قامت مؤسسة التأمينات بالتحري والتدقيق عن تاريخ وسمعة الشركة؟
3- ما هو العائد المادي والربحي من المساهمة في الشركة؟
4- الشروط الجزائية في حالة تم فسخ التعاقد مع هذه الشركة؟