الذكرى الثانية لتكريم منظمة الأمم المتحدة لسمو أمير البلاد “قائدا للعمل الإنساني”

تحل غدا الذكرى الثانية لتكريم منظمة الأمم المتحدة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتسمية سموه (قائدا للعمل الإنساني) ودولة الكويت (مركزا للعمل الإنساني).
وجاء التكريم الأممي حينها عرفانا بالدور الكبير الذي انتهجته دولة الكويت وسمو الأمير في ترسيخ مفهوم الدبلوماسية الإنسانية ودعم مسيرة العمل الخيري الذي استهدف مناطق عديدة من العالم والتي تحتاج إلى العون والإغاثة.
ولفت مجمل ذلك أنظار المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الشأن إلى الجهود الإنسانية التي تبذلها الكويت وسمو الأمير فنظمت الأمم المتحدة في التاسع من شهر سبتمبر عام 2014 احتفالية تكريمية لدولة الكويت من خلال تسميتها (مركزا للعمل الإنساني) و تكريم سمو الأمير بتسميته (قائدا للعمل الإنساني).
وخلال الاحتفالية التكريمية أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بجهود سمو أمير البلاد التي ساهمت في تمكين المنظمة الدولية من مواجهة ما يشهده العالم من معاناة وحروب وكوارث.
وقال بان كي مون في كلمته إن “الكويت أظهرت كرما استثنائيا تحت قيادة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورغم صغر مساحة البلاد إلا أن قلبها كان أكبر من الأزمات والفقر والأوبئة”.
وأضاف أن “المبادرات التي قامت بها دولة الكويت دفعت المجتمع الدولي إلى جمع المزيد من المساعدات بفضل جهود سمو أمير البلاد مما ساعد الأمم المتحدة على القيام بوظيفتها الإنسانية وأن الدعم المستمر لسمو الأمير مكننا من ذلك”.
وتابع “إنه لفخر شديد لي أن أقوم بمنح هذه الشهادة التقديرية لجهود سمو الأمير اعترافا منا بدعمه المستمر وقيادته الاستثنائية للعمل الإنساني للأمم المتحدة ورفع المعاناة عن المحتاجين في جميع دول العالم”.
من جانبه أكد سمو أمير البلاد في كلمته خلال الاحتفالية على أن “دولة الكويت ومنذ استقلالها وانضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة سنت لها نهجا ثابتا في سياستها الخارجية ارتكز بشكل أساسي على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لكافة البلدان المحتاجة بعيدا عن المحددات الجغرافية والدينية والاثنية انطلاقا من عقيدتها وقناعتها بأهمية الشراكة الدولية وتوحيد وتفعيل الجهود الدولية بهدف الإبقاء والمحافظة على الأسس التي قامت لأجلها الحياة وهي الروح البشرية”.
وأثنى سمو الأمير على دور الجمعيات الخيرية الكويتية واللجان الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية “التي سطرت صفحات من الدعم المتواصل في دعم مشاريع إنسانية عديدة في قارتي آسيا وإفريقيا بمبادرات شعبية والتي أصبحت أحد العناوين البارزة لأيادي الخير التي يتميز بها أبناء الشعب الكويتي”.
وأشار سموه إلى أن “دولة الكويت اتخذت عام 2008 قرارا يجسد حرصها على دعم الدور الإنساني للأمم المتحدة عندما خصصت ما قيمته 10 في المئة من إجمالي مساعداتها الإنسانية للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية أو الحروب وتبعتها بقرارات رسمية بمضاعفة المساهمات الطوعية السنوية الثابتة لعدد من الوكالات والمنظمات الدولية”.
وأعلن سموه خلال كلمته عن مضاعفة دولة الكويت لمساهمتها الطوعية السنوية الثابتة لصندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ الإنسانية لتصبح قيمتها مليون دولار.
وشدد سمو الأمير على أن “أعمال البر والإحسان قيم متأصلة لدى أبناء الشعب الكويتي تناقلها الأبناء والأحفاد بما عرف عنهم من مسارعة في إغاثة المنكوب وإعانة المحتاج ومد يد العون والمساعدة لكل محتاج حتى عندما كان يعاني في الماضي شظف العيش وصعوبة الحياة ولا تزال وستظل أعماله الخيرة ومبادراته الإنسانية سمة بارزة في سجله المشرف”.
ومن هذا المنطلق أصبح العمل الخيري ركيزة من الركائز الأساسية للسياسة الخارجية لدولة الكويت التي عرف عنها ومنذ ما قبل استقلالها بمبادراتها الإنسانية التي استهدفت مناطق عديدة في العالم وتوسع نشاطها مع تولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم عام 2006 حيث ازداد حجم المساعدات الإغاثية بشكل ملحوظ وتركت بصمة أكثر واقعية للعمل الإنساني العالمي.
وحض سمو الأمير عبر كثير من الفعاليات على أن تكون دولة الكويت سباقة إلى العمل الخيري الإنساني وتقديم المبادرات الانسانية العالمية وأن تكون مركزا رائدا لاستضافة العديد من الأنشطة ذات الصلة بل وحرص سموه على المشاركة شخصيا في المؤتمرات المهتمة بالعمل الإنساني ولعل أبرزها حين ترأس وفد دولة الكويت في القمة العالمية للعمل الانساني والتي عقدت في مدينة (إسطنبول) التركية في مايو 2016.
وفي قمة إسطنبول تلك ألقى سموه كلمة أكد فيها أن “الكويت عرفت منذ القدم بإيمانها المطلق بالمبادئ الإنسانية والأيادي الممدودة دائما بالخير وانتهجت سياسة تؤكد هذا النهج وتحث على تقديم المساعدات الإنسانية للشعوب والدول المحتاجة فقد تخطى إجمالي ما قدمته الكويت من مساهمات في المجال الإنساني خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من ملياري دولار أمريكي تبوأت معها المرتبة الأولى عالميا في تقديم المساعدات بالنسبة لإجمالي الدخل القومي”.

وحذر أمير البلاد من أن “التحديات كبيرة والمشاكل التي تواجهها البشرية والعالم خطيرة لاسيما ونحن نجتمع برعاية الأمم المتحدة ووفق ميثاقها ودور وصلاحيات وكالاتها المتخصصة الفاعلة التي تمكننا أن نعمل في إطارها لتحقيق غاياتنا”.
وتطبيقا لتلك الرؤية الإنسانية عملت دولة الكويت على التخفيف من معاناة الشعوب التي تشهد أزمات كبيرة من خلال تقديم المساعدات في أكثر من بلد وفي مقدمتها الدول العربية مثل سوريا والعراق وفلسطين واليمن وكذلك رفع حجم التبرعات في البلدان التي تصيبها كوارث طبيعية.
وباتت الكويت تشهد منذ عام 2014 إقامة فعاليات (منتدى الكويت الدولي للعمل الإنساني) السنوي بمشاركة جهات حكومية وأهلية ودولية وخبراء محليين ودوليين ومتطوعين لتحقيق أهداف مشتركة لخدمة العمل الانساني واستكمالا لمسيرة الكويت الإنسانية كمركز للعمل الانساني ولتعزيز ريادتها في هذا المجال.
ويمكن القول إن استضافة الكويت للمؤتمرات الثلاثة الأولى للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا حملت تأكيدا جديدا على دور السياسة الخارجية الكويتية الإنساني إذ أعلن سمو الأمير في المؤتمر الأول (يناير 2013) تبرع دولة الكويت بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي بينما ارتفعت قيمة التبرعات الكويتية في المؤتمر الثاني (يناير 2014) إلى 500 مليون دولار وكذلك في المؤتمر الثالث (مارس 2015) بمبلغ 500 مليون دولار.
كما شاركت الكويت في مؤتمر المانحين الرابع الذي استضافته لندن في فبراير 2016 حيث أعلن سمو أمير البلاد خلال ترؤس سموه وفد دولة الكويت والمشاركة في رئاسة المؤتمر عن تقديم الكويت مبلغ 300 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات.
وفضلا عن المشاركة الكويتية في المؤتمرات الدولية ساهمت الجمعيات والهيئات الخيرية الكويتية في دعم الجهود الحكومية الرسمية في هذا الجانب إذ عملت على إطلاق حملات الإغاثة وإيصال المساعدات لمتضرري الشعب السوري كما ساهمت جمعية الهلال الأحمر الكويتي والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بجهود كبيرة لإغاثة النازحين في دول الجوار لسوريا.
وفي العراق حرصت دولة الكويت على مد يد العون والإغاثة للنازحين واللاجئين العراقيين حتى أصبحت حاليا من أكبر المانحين ما دفع بالحكومة العراقية إلى الإشادة بالجهود الإنسانية الكويتية الهادفة إلى تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب العراقي.
وشهد عام 2015 إعلان الكويت التبرع بمبلغ 200 مليون دولار لإغاثة النازحين في العراق إضافة إلى توزيع نحو 40 ألف سلة غذائية من قبل الهلال الأحمر الكويتي على العائلات النازحة في إقليم كردستان العراق.
وخلال مشاركتها في مؤتمر المانحين لدعم العراق الذي استضافته واشنطن في يوليو 2016 تعهدت دولة الكويت بتقديم مساعدات إنسانية إلى العراق بقيمة 176 مليون دولار بينما وزعت الجمعيات الخيرية الكويتية قبيل حلول شهر رمضان المبارك الماضي أكثر من 12 ألف سلة غذائية على الأسر النازحة في إقليم كردستان.
ولا تزال القضية الفلسطينية تلقى اهتماما كويتيا كبيرا وخاصة في ما يتعلق بإغاثة الشعب الفلسطيني عبر عشرات السنوات ومنها في السنوات الأخيرة على سبيل المثال لا الحصر إعلان سمو الأمير في يناير 2009 عن تبرع دولة الكويت بمبلغ 34 مليون دولار لتغطية احتياجات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إيمانا من سموه بالدور الإنساني للوكالة ولمواجهة الحاجات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين كما قدمت الكويت إلى الوكالة مبلغ 15 مليون دولار أمريكي في عام 2013.
وانطلقت من الكويت حملات لإغاثة أهالي قطاع غزة المنكوبين جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع في يوليو 2014 وتضمنت عشرات الشاحنات التي حملت مساعدات طبية وإنسانية فضلا عن القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية المتتالية.
ولم يغب الوضع اليمني بشقيه السياسي والإنساني عن الاهتمام الكويتي فعلى الصعيد الإنساني أعلنت دولة الكويت عام 2015 تبرعها بمبلغ 100 مليون دولار للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني لاسيما بعد انطلاق عمليتي (عاصفة الحزم) و(إعادة الأمل) لدعم الشرعية.
كما سارعت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى القيام بدور بارز في إطلاق العديد من الحملات الإنسانية لإغاثة المنكوبين من تدهور الأوضاع هناك.
وزادت الكويت من جهودها الإغاثية التي تستهدف الدول المنكوبة جراء الكوارث الطبيعية ففي يوليو عام 2011 تم إرسال مساعدات إلى الصومال بقيمة 10 ملايين دولار للمساعدة في التخفيف من آثار الجفاف والمجاعة التي طالت عددا من المناطق الصومالية.
وقام بيت الزكاة الكويتي وجمعية العون المباشر عام 2012 بتبني مشروع لإعادة توطين النازحين الصوماليين بتكلفة إجمالية قدرها 6ر508 ألف دينار كويتي لمواجهة موجة الجفاف.
وانتشرت الجهود الإغاثية الكويتية لتشمل أيضا الدول غير العربية فقد تبرعت دولة الكويت عام 2007 بمبلغ 10 ملايين دولار لبنغلاديش لإغاثة المنكوبين من إعصار (سيدر) الذي خلف آلاف القتلى والجرحى.
وعندما أصاب اليابان زلزال عنيف وتسونامي في مارس 2011 والذي خلف الكثير من الأضرار المادية وجه سمو الأمير بتقديم تبرع من الكويت عبارة عن خمسة ملايين برميل من النفط الخام أي ما يعادل نحو 500 مليون دولار.
وعقب زلزال (فان) الذي ضرب تركيا في عام 2012 قدمت الكويت تبرعا بقيمة 250 ألف دولار لإغاثة المتضررين من خلال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) لدعم الجهود الإنسانية التي يقدمها الصندوق لضحايا الزلزال.
وتبرعت الكويت عام 2014 بمبلغ 10 ملايين دولار لمساعدة الشعب الفلبيني المتضرر من إعصار (هايان) الذي ألحق دمارا واسعا في الفلبين.
ولمواجهة أزمة انتشار فيروس (إيبولا) عالميا قررت الكويت في أغسطس 2014 التبرع بمبلغ خمسة ملايين دولار لتمكين منظمة الصحة العالمية من التعامل مع ذلك الوباء.
يذكر أن تكريم الأمم المتحدة لدولة الكويت ولسمو أمير البلاد عام 2014 حظي بإشادات دولية وإقليمية ومحلية واسعة من قبل كبار القادة ومسؤولي المنظمات والشخصيات العالمية الذين ثمنوا الجهود المتميزة وغير المسبوقة في العمل الإنساني الدولي.