القوى العاملة : استقدام أو استخدام العمالة أو تقدير الاحتياج في كافة الأنشطة يخضع لأحكام قانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له

“الهيئة العامة للقوى العاملة: استقدام أو استخدام العمالة أو تقدير الاحتياج في كافة الأنشطة يخضع لأحكام قانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له ”

صرحت الهيئة العامة للقوى العاملة بأن ما تم نشره ببعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا حول عدم السماح باستقدام العمالة لبعض محطات البنزين لم يكن دقيقًا سواء في أعداد العمالة التي تم ذكرها أو فيما يتعلق بإجراءات الهيئة في شأن استقدام أو استخدام العمالة.

وعما أثير من شكاوى بعض الشركات العاملة في مجال تسويق الوقود من عدم سماح الهيئة باستقدام العمالة فقد تم التأكيد على أن قرارات الهيئة في شأن استقدام أو استخدام العمالة مستقرة من حيث المضمون منذ عام 2015 وبوجه خاص لم تشهد لائحة تقدير الاحتياج الصادرة عن الهيئة منذ عام 2016 أية تغييرات جوهرية سواء فيما يتعلق بهذه الشركات أو بغيرها من أصحاب العمل، حيث تخضع لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، كما أنه من ناحية أخرى لم يتم التواصل مع مسئولي الهيئة بشأن المشكلة المثارة حاليًا، خاصة وأن بعض تلك الشركات لديها تقدير احتياج مناسب لطبيعة النشاط يتم منحه وفقًا للطلبات المقدمة من ممثلي الشركات في هذا الشأن، وتجدر الإشارة إلى إن الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود لديها تقدير احتياج مقدر يبلغ 892 عامل حيث بلغ ما تم استقدامه بتصاريح عمل من الخارج من هذا التقدير 412 تصريح عمل بينما عدد العمالة المستخدم فعليًا بصورة حالية يبلغ 530 عامل، وتقدير الاحتياج غير المستخدم 362 عامل، أما شركة السور لتسويق الوقود فلديها تقدير احتياج مقدر يبلغ 710 عامل حيث ما تم استقدامه من الخارج بتصاريح عمل من هذا التقدير 342 تصريح عمل بينما عدد عدد العمالة المستخدم فعليًا بصورة حالية يبلغ 567 عامل ، وتقدير الاحتياج غير المستخدم يبلغ 143 عامل.

وأكدت الهيئة – أخيرًا – على أن أبواب التواصل مفتوحة مع كافة المراجعين سواء من أصحاب العمل أو العمالة وذلك عبر كافة مواقعها من خلال مراجعة الموظفين المختصين بها أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي للهيئة.