«المالية» تنفي نفياً قاطعاً تجديد عقد مشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة «#سوق_شرق» لمدة جديدة
قالت وزارة المالية ردا على ما جاء في الإفصاح المقدم اليوم من قبل الشركة الوطنية العقارية لشركة بورصة الكويت حول تجديد عقد مشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة سوق شرق لمدة جديدة، نفت وزارة المالية نفيا قاطعا اليوم ما ورد في الإفصاح وأكدت أن العقد رقم 19034 المبرم بتاريخ 30 أغسطس 1998 بين وزارة المالية إدارة أملاك الدولة طرف (أول مع الشركة الوطنية العقارية (طرف ثاني) غير قابل للتجديد وفقا للبند رقم (5):
الفقرة (1): «مدة هذا العقد عشرون عاما غير قابلة للتجديد، وعند انتهاء العقد بانتهاء مدته تؤول ملكية جميع المباني والمنشآت والملاحق المقامة على الأرض والأموال المنقولة إلى الدولة دون أي مقابل أو تعويض من أي نوع كان، ويلتزم الطرف الثاني بأن يسلم المنشآت وجميع ما أقيم على الأرض إلى وزارة المالية في حالة جيدة تمكنها من إعادة استغلال المرفق.»
الفقرة (2): «إذا رغب الطرف الثاني – بعد انقضاء مدة هذا العقد وسبتمبرة المباني والمنشآت إلى وزارة المالية – في الاستمرار في استغلال المباني والمنشآت والأرض موضوع العقد فإن عليه أن يتقدم بطلب كتابي إلى وزارة المالية يبين فيه رغبته وذلك قبل انقضاء مدة العقد الحالية بمدة ستة شهور وفي حالة موافقة وزارة المالية يبرم عقد جديد بمدة جديدة وقيمة إيجارية جديدة تشمل المباني والمنشآت والأرض. أما في شأن ما جاء أيضاً في إفصاح الشركة من»أن لجنة أملاك الدولة في الاجتماع رقم (42) لسنة 2020 بتاريخ 8 ديسمبر 2020 وافقت على تمديد العقد لمدة عشرين سنة وقامت الشركة بسداد القيمة الإيجارية للمشروع حتى سنة 2024 وذلك حسب إفصاح الشركة، تؤكد وزارة المالية أن محضر الاجتماع رقم (42) للجنة أملاك الدولة المشار إليه قد تم إحالته في حينه إلى الجهة المسؤولة وهي «هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص» بكتاب رسمي لعرض الموضوع على اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وموافاة الوزارة بقرار اللجنة العليا. ويذكر أن «هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص» هي الجهة المسؤولة عن المشروعات التي تنطبق عليها خصائص نظام الشراكة على ضوء أحكام القانون (116) لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعليه اجتمعت اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتاريخ 19 يناير 2022 وأصدرت قرارها رقم (21) لسنة 2022 في شأن المشاريع المنتهية عقودها وقررت تكليف وزارة المالية بإحالة جميع المشروعات التي ينطبق عليها خصائص نظام الشراكة واستكمال الإجراءات اللازمة على ضوء أحكام القانون (116) لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبناء عليه قامت الوزارة بإحالة جميع المشاريع المنتهية عقودها والتي تنطبق عليها خصائص الشراكة ومن ضمنها مشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة (سوق شرق).
أما ما يتعلق بادعاء الشركة بأنها سلمت للوزارة «القيمة الإيجارية حتى سنة 2024» كما ذكرت الشركة في الإفصاح فهو لا يعدو كونه يغطي جزء من المبالغ المالية المستحقة على الشركة لصالح الوزارة وسبق للوزارة أن قامت بمخاطبة الشركة بتاريخ 24 أكتوبر 2022 بطلب سداد جميع ثمار وربع المشروع محل العقد منذ تاريخ انتهائه في 29 أغسطس 2019 وحتى يوم تسليم المشروع إلى وزارة المالية.
