النائب عمر الطبطبائي يسأل الوزيرة هند الصبيح عن إجراءات ‘الشؤون’ للحد من ظاهرة تجار الإقامات

أعلن النائب عمر الطبطبائي عن أنه تقدم بسؤال برلماني إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن إجراءات تعديل التركيبة السكانية وما نسب للوزيرة من تصريحات بخصوص تجار الإقامات.
وجاء في نص السؤال ما يأتي:

تعاني الكويت من خلل كارثي في التركيبة السكانية حيث بلغ عدد الوافدين ثلاثة أضعاف المواطنين مع ما يسببه ذلك من ضغط غير مسبوق على البنية التحتية والموارد المالية للدولة خصوصا أن الكويت تتمتع بنظام رعاية قل مثيله الأمر الذي سمح للوافدين بالقيام بتحويلات مالية قياسية خلال السنوات الماضية مستنزفين بذلك الاقتصاد الوطني على التحويلات أو رفع قيمة الرسوم المفروضة عليهم ما يعكس قيمة الخدمات الحقيقية المقدمة لهم.

وتأتي وزيرة الشؤون لتصرح بأن تعديل التركيبة السكانية بمقدار 10 في المئة يحتاج حوالي 15 سنة وذلك لحاجة الدولة، كما ذكرت، لهذه العمالة متجاهلة حقيقة يعلمها الكويتيون وهي أن جزءا كبيرا من العمالة الوافدة هو عمالة هامشية لا تساهم بدفع التنمية بل جاءت بفضل تجار الإقامات الذين تقاعست وزارة الشؤون والجهات التابعة لها عن متابعتهم ووضع حل جذري لنشاطهم، بل إن وزارة الداخلية ذكرت أن عدد مخالفي الإقامة يربو على المئة ألف.

لذا يرجى تزويدي بالآتي:
1 – ما العدد الفعلي للعمالة الوافدة بالكويت مقسما طبقا للمؤهل الدراسي والجنسية؟

2 – ما عدد العمالة الوافدة التي تعمل ضمن الشركات التي لديها عقود حكومية تدخل ضمن مشاريع التنمية؟

3 – ماذا عملت الوزارة وأجهزتها المعنية للحد من تفاقم ظاهرة تجارة الإقامات؟ وما عدد الشركات التي تم إغلاق ملفاتها وإحالتها للنيابة في ضوء جهود الوزارة للحد من هذه الظاهرة؟

4 – هل هنالك مسؤولون بالوزارة أحيلوا للتحقيق أو للنيابة لأسباب تتعلق بتجارة الإقامات، وإن كان هنالك موظفون، فما مناصبهم والتهم التي احيلوا بسببها؟ كما يرجى تزويدنا بصورة من محاضر التحقيق.

5 -ما خطة الوزارة للحد من الخلل بالتركيبة السكانية؟ وماذا تم تنفيذه منها؟

6 – إذا كانت الوزارة ترى أن تعديل التركيبة السكانية يحتاج لسنوات طويلة كون البلاد تحتاج هذه العمالة، يرجى تزويدنا بالدراسات التي استندت عليها الوزارة للخروج بهذا الرأي.