بيان الملتقى الوطني للإصلاح بعنوان… “المفوضية إنجاز وطني.. يؤسس لبناء ديمقراطي صحيح” المفوضية إنجاز وطني.. يؤسس لبناء ديمقراطي صحيح

لا شك أن إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات ان اكتمل سيشكل إنجازاً وطنياً هاماً رغم ما يسجل عليه من تحفظات واعتراضات، لا يجوز القبول بها، بل الإصرار على تعديلها، فالإنجاز الوطني ليس ملكا لأفراد أو أجهزة إنما هو ملك للوطن، ولا ينبغي أن تشيّد الأوطان أو تبنى مؤسساتها على أسس غير راسخة، فها هي المفوضية العليا للانتخابات ستولد فعلا في وطننا الكويت، لكن مصيرها سيكون “حاضنة الخدّج”، إن لم نستدرك ما شاب صياغة القانون في مداولته الأولى، لأن ولادتها حينها ستكون غير مكتملة وفيها مثالب عديدة، تحتاج إلى تدخل جراحي في المداولة الثانية لمعالجة العيوب وضمان أن تكون صحيحة متعافية لأجل وطن يستحق الأفضل.

ولعله أمر حيوي ألا يخلو سجل التاريخ من ذِكر الأطراف التي كانت وراء فكرة المفوضية العليا للانتخابات، بل وقامت بجهد في بناء قانونه ومناقشة أحكامه بهدوء بعيداً عن الضجيج والصخب الإعلامي، وممن كان لهم دور بارز في وصوله إلى هذا الاهتمام العام الذي هو عليه اليوم، هُم أطراف أساسية ينبغي توثيق إسهاماتهم الجوهرية:

فالمشروع بدأ فكرة واقتراحا من جمعية الشفافية الكويتية في عام 2012، عرضته على مجموعة كبيرة من الجمعيات الأهلية وعقدت أكثر من ورشة عمل مع مفكرين ونواب، وقدمته للحكومة طالبة تبنيه، وتلاحقت جهودها في مراحل مختلفة.

وبعد حل مجلس الأمة واستعداد الحكومة لإجراء الانتخابات في ديسمبر 2012، وخلال الموسم الانتخابي صدر مرسوم ضرورة بإنشاء (اللجنة الوطنية العليا للانتخابات) وأخذت من اقتراح القانون بما يتناسب والمرحلة، من وجهة نظرها، فألغت الكثير من الاختصاصات المفترض وجودها بالقانون، بعد ذلك تم الطعن على مرسوم إنشاء (اللجنة) ليسقط بحكم المحكمة الدستورية ومن ثم إبطال الانتخابات.

طوّر “الملتقى الوطني للإصلاح” قانون المفوضية العليا للانتخابات بعد مناقشته ووضعه بصورة مثالية على مدى جلسات واجتماعات متواصلة استمرت خمسة شهور في عام 2019، ثم أخذ الملتقى مسئولية نشره والترويج له والدعوة لتبنيه عبر العديد من البيانات واللقاءات والاجتماعات مع أطراف عدة، كان أهمها مع الحكومة التي تبنته حينها، وقدمته كمشروع قانون بصورة ممتازة إلى مجلس الأمة، في 2020، ثم تراجعت عنه بسحبه من مجلس الأمه في مارس 2021.

وقد جاء مجلس 2023 ليكون المعبر التشريعي للمشروع في ظل أجواء ومطالبات شعبية واسعة للإصلاح، وكان للمجلس بصمة في إنجاز ذلك.

لذلك ومن الأهمية بمكان الإشارة وبوضوح إلى خلو اقتراح قانون المفوضية بكل المراحل، بما فيها مشروع القانون السابق المقدم من الحكومة لمجلس الأمه في عام 2020، من النص الوارد في قانون الانتخاب (ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية)، الذي ينبغي إلغاؤه من القانون عند مناقشته في المداولة الثانية في مجلس الأمة، فهو نص طُعن عليه في المحكمة الدستورية، وحكمت بعدم دستوريته، كما ينبغي أن يكون القانون خالياً من أي تجاوزات دستورية أخرى.

ونتمنى أن يقر قانون المفوضية العليا للانتخابات خاليا من أي عيوب كاملا من أي نواقص، وهو ما ندعو معه إلى ضرورة العودة للمقترح الأصلي وما فيه من ضمانات من حيث تشكيل المفوضية واستقلاليتها وتبعيتها واختصاصاتها الفاعلة والمتكاملة دون اجتزاء او تبعيض.

الملتقي الوطني للإصلاح د. حسن جوهر لولوة الملا

صلاح الغزالي د. محمد المقاطع

الاثنين 31 يوليو 2023 عبدالمحسن مظفر د. موضي الحمود

عبدالوهاب البناي يوسف الشايجي