مبارك الطشه يقترح تأسيس شركة مساهمة عامة للعمل في مجال توصيل السلع والبضائع داخل الكويت

أعلن النائب د. مبارك الطشه عن تقدمه باقتراح بقانون لتأسيس شركة مساهمة عامة للعمل في مجال توصيل السلع والبضائع داخل الكويت.

ويقضي الاقتراح بتأسيس شركة عامة تخصص 50% من أسهمها للمواطنين و24% للحكومة و26% تطرح في مزايدة للشركات المدرجة في البورصة والشركات المتخصصة في النشاط نفسه.

وفيما يلي نص الاقتراح:

– بعد الاطلاع على الدستور

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة و القوانين المعدلة له

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بانشاء الهيئة العامة للاستثمار

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له

– وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت ، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018

– وافق مجلس الأمة على القانون الاتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

(مادة أولى): تلتزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة عامة مقرها الكويت، للعمل في مجال توصيل السلع و البضائع داخل الكويت ، على أن تخصص أسهمها على النحو التالي:

أ – نسبة (24% ) أربعة وعشرين بالمئة للحكومة والجهات العامة التابعة لها.

ب- نسبة ( 50% ) خمسين بالمئة تطرح للاكتتاب العام للكويتيين.

ج- نسبة 26% ستة وعشرين بالمئة تطرح للبيع في مزايدة عامة تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات المتخصصة في مجال توصيل السلع والبضائع .

(مادة ثانية):على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذ القانون.

أمير دولة الكويت

نواف الأحمد الصباح

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

شهدت الكويت خلال السنوات القليلة الماضية زيادة كبيرة في أعداد الشركات العاملة في مجال توصيل السلع والبضائع والمنتجات المختلفة، ويمثل العمل في هذا المجال سوقا رائجة وواعدة بالكثير من المكاسب والأرباح ، نظرا لارتفاع مستوى الدخل، ورغبة المستهلكين في الحصول على الأغراض والسلع التي يحتاجونها بسهولة ومن دون تكبد عناء و مشقة الخروج لا سيما مع ازدياد مشكلة الازدحام المروري.

وتشير البيانات المتداولة في هذا الشأن إلى أن شركات التوصيل المملوكة للقطاع الخاص تحقق أرباحا كبيرة ومطردة بمرور الوقت، وحتى في أصعب الظروف وعندما واجه العالم كله جائحة كورونا التي تسببت في أضرار شديدة وخسائر جسيمة للكثير من القطاعات، فإن هذا القطاع تحديدا كان ينمو باستمرار وتزيد أرباحه، خصوصا أن الشركات العاملة في المجال كانت دائما مستثناة من قرارات الحظر الكلي و الجزئي ، وتؤكد بياناتها المالية خلال تلك الجائحة ارتفاع حجم الطلبات التي تم توصيلها بنحو 150 في المئة.

ومن الملاحظ حتى الآن أنه على الرغم من المكاسب والأرباح التي يحققها هذا القطاع التي تتمتع بالاستمرارية والديمومة ، لا تزال السوق ـ الواعدة ـ تقتصر على شركات القطاع الخاص، وليست هناك شركة مملوكة للدولة بأي نسبة تعمل في المجال وتوفر الخدمة للمستهلكين .

لذا جاء هذا الاقتراح بقانون لتأسيس شركة مساهمة عامة للعمل في مجال توصيل السلع والبضائع والمنتجات على اختلافها، لتوفر هذه الخدمات للمواطنين والمقيمين وفق أعلى المعايير المتعارف عليها، على أن تشمل عمليات توصيل طلبات المطاعم والمواد الغذائية والألبسة والأدوية، والجمعيات ولوازم البقالة، وألعاب الأطفال والعديد من قطاعات التجزئة الأخرى