الزلزلة: التجنيس العشوائي «خطأ» يتم تصحيحه وغير صحيح سحب جنسيات بعض النواب

أكد رئيس لجنة الأولويات النائب يوسف الزلزلة أن قضية زيادة تسعيرة الكهرباء أخذت ردود أفعال أكبر من حجمها، وهناك نواب يرفضون الزيادة رفضا تاما رغم أهميتها للكويت، فبعضهم يقول لا نريد أحد يمس جيب المواطن وجيب المواطن خط أحمر، عبارات يرددها البعض للتكسبات الانتخابية على حساب الوطن، لافتا إلى رأي مؤسسة موديز التي تقيم القوة الشرائية للعملات، والتي وجهت إنذارا للكويت بسبب الوضع غير الصحي المالي لنا، بسبب اعتمادنا على النفط كمصدر واحد للدخل في ظل هبوط أسعار النفط، وارتفاع الميزانية والعجز المالي بقيمة 7 مليار دينار واضطرار الحكومة أن تسد العجز من احتياطي المال العام.
وأضاف الزلزلة في ديوانه الأسبوعي بالدسمة أن مؤسسة مودز قد طلبت من الكويت رسميا ضرورة إصدار قرارات إصلاحية تدفع الناس إلى الترشيد والتوفير وتقلل من مصروفات الحكومة في مواقع الصرف المختلفة موضحا أن الحكومة تدفع عن المواطن 530 رسما بعضها بدون مقابل وبعضها يتحمل المواطن جزء ضئيل جدا من تكلفتها، ولذلك الحكومة مطالبة من هذه المؤسسة تقليل الدعم المباشر على الخدمات.
وانتقد الزلزلة محاولات التكسب على حساب هذه القضية من قبل بعض النواب الذين يرفعون شعارات جيب المواطن لا يمس، مؤكدا أن الحكومة أخطأت إلى النخاع، لأنها لم تقم بعمل مصادر أخرى للدخل رغم الوفرة المالية السنوات الماضية، لكن ليس معنى ذلك أن نظل نوجه الاتهامات للحكومة فالحكومة منا نحن، وأعضاء الحكومة «مو جايين من المريخ»، ولذلك علينا التكاتف لحل هذه الاشكالية خاصة أننا نعتبر آخر دولة خليجية في زيادة أسعار الكهرباء والبنزين، فجميع دول الخليج رفعت أسعارهما منذ فترة، ووصلت الأسعار في بعض دول الخليج إلى 10 أضعاف السعر في الكويت، ووزراء المالية في دول الخليج طلبوا من الكويت رفع الأسعار حتى يكون عمل جماعي، لكن الكويت رفضت وقال وزير المالية آنذاك أن لدينا نظام دستوي يلزمنا أن يوافق مجلس الأمة على زيادة الكهرباء أما زيادة البنزين فلا تحاج موافقة المجلس.
وأشار إلى اجتماعه ورئيس مجلس الأمة في البنك الدولي وصندوق البنك الدولي، اللذان أكدا أن الكويت تسير في الطريق الخطأ، فالحكومة تدفع دعما للجميع ويجب توجيه الدعم إلى المواطن فقط، مقترحا تحويل قيمة الدعم إلى أموال يعطى للمواطن نصيبه فيها، بدلا من الدعم الذي يستفيد منه جميع من هم على أرض الكويت وبعضهم لا يستحقون الدعم، مشددا أن القضية ليست مرتبطة بكيف ومزاج الحكومة القضية مرتبطة بالمؤسسات المالية الدولية التي تحدد القيمة الشرائية للعملات، والتي تضغط على الكويت لاصدار القرارات الاصلاحية لحماية الدينار، فالقضية مو لعب القضية أكبر مما يعتقده البعض.
وأشار الزلزلة إلى أن أصحاب الدخول المحدودة لن يمسوا وستكون الزيادة بعد استهلاك 6 آلاف كيلو وات وبفروق طفيفة، وهذا من شأنه أن يجعل هناك ترشيد وتوفير للكهرباء والذي يصب في اتجاه ايصال الكهرباء إلى مدن جديدة دون أن تضطر الحكومة لشراء محطات جديدة تدفع فيها مئات الملايين.
ونوه بأن الحكومة سوف تتقدم في جلسة الثلاثاء بتقرير فيه معلومات وبيانات محددة ولو جاءت كما قالت لن تشكل عبئا على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة فسوف نكون معها أما إذا كانت المعلومات مغلوطة أو غير حقيقية فسوف نحاسبها، وعموما لو تم اقرار الزيادة فلن تنفذ إلا بعد عامين، موضحا أن هناك تعليمات سوف تقدمها وزارة الكهرباء للمواطنين والمقيمين سوف توفر 30 بالمئة من الاستهلاك.
وشدد على ضرورة أن نكون منصفين مع وطننا وأبناءنا ونرشد الاستهلاك موضحا أن تسعيرة الكهرباء في الكويت عن 6 آلاف كيلو 12 دينار ونفس الاستهلاك في السعودية يكون بـ 48 دينار، والبحرين 34 ودبي 132 دينار ولذلك فأسعار الكهرباء في الكويت لا تقارن بدول الخليج.
وحول قضية استجواب وزير التجارة قال الزلزلة أن الاستجواب سوف يناقش جلسة الثلاثاء وأن الوزير سوف يرد وإذا استدعى الأمر سوف يتم تقديم طرح الثقة من النواب، وإذا لم يقدم طرح الثقة فسيكون هناك حزمة من التوصيات على الوزير تنفيذها.
وحول قضية سحب الجناسي المزورة قال الزلزلة أنه قد أشيع أن هناك نواب بين الذين ستسحب جناسيهم، لكن هذا الأمر غير صحيح وقالت وزارة الداخلية أنها لم تقل أن هناك نواب سوف يتم سحب جناسيهم لكن هناك عدد من الملفات قيد الدراسة وعليها بعض الإشكاليات، لافتا إلى أنه ليس هناك قرار واضح حول الاجراء الذي سوف تتخذه الحكومة في هذا الأمر، موضحا أنه في فترة من الفترات حدث تجنيس عشوائي كان هذا التجنيس سياسي وواضح أن البعض استغله وحدث تزوير، والآن تحاول الحكومة إصلاح هذا الخطأ.