السكن العمودي.. حل اختياري سريع لتلبية طلبات المواطنين الاسكانية

بدأ السكن العمودي في الكويت بالظهور كحل اختياري سريع في عدد من المدن الاسكانية في إطار جملة من الحلول التي وضعتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية الرامية لتلبية الطلبات الاسكانية للمواطنين.

ويعد السكن العمودي حلا اختياريا لكن الاقبال عليه لا يزال خاضعا لعدد من العوامل الشخصية والاجتماعية والمالية التي توثر على هذا القرار.

وتسعى المؤسسة الى تشجيع المواطنين على طلب السكن العمودي باعتباره احد بدائل الرعاية السكنية التي توفرها الدولة عبر وضع تصاميم حديثة ومطورة لهذا النوع من السكن مع توفير كل الخدمات والمباني العامة.

وفي خطوة من شأنها تشجيع المواطنين على اخذ هذه المساكن وتقليص فترة الانتظار على المواطنين رفعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اخيرا اولوية التخصيص على الشقق الحكومية في مدينة جابر الاحمد السكنية للسنة المالية (2019/2020) للطلبات المقدمة حتى 31 ديسمبر الماضي.

وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة ابراهيم الناشي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان السكن العمودي يعد أحد الانماط التي تقدمها المؤسسة مشيرا الى وجود ثلاث تجارب للسكن العمودي في الكويت منها تجربتان في (مدينة جابر الاحمد السكنية) وتجربة في (شمال غرب الصليبيخات).

واوضح الناشي ان شقق مدينة (جابر الأحمد) البالغ عددها 520 شقة تشهد إقبالا كبيرا حيث بلغ عدد المتقدمين لها 610 مواطنين.

وعن قيمة الشقة الواحدة في هذا المشروع افاد انها تتراوح ما بين 60 الى 70 الف دينار كويتي (نحو 198 و230 ألف دولار امريكي) بقسط شهري يقدر بنحو 60 دينارا (نحو 198 دولارا) مبينا ان تقليص فترة الانتظار في هذا المشروع شجع المواطنين على الاقبال عليه.

وذكر ان مساحة الشقة الواحدة تبلغ 400 متر ومقامة على دور واحد لتوفير الخصوصية والراحة إلى جانب تمتع واجهات ومداخل الشقق والعمارات بتصاميم وألوان عصرية تواكب المواصفات الحديثة.

لكن فكرة السكن العمودي ما تزال غير مستساغة لدى فئة كبيرة من المواطنين الذين يفضلون الانتظار في الطابور الإسكاني على الحصول على هذه الوحدات لانها برأيهم تفتقد احتياجات ومتطلبات الاسرة الكويتية التي تأتي الخصوصية في مقدمتها.

وفي هذا السياق، تباينت اراء عدد من المواطنين حول تقبلهم فكرة السكن العمودي اذ يرى بعضهم انها لا تلاءم احتياجاتهم على المدى البعيد حيث لا يمكن التوسع بها مستقبلا ولا تحافظ على خصوصيتهم.

أما المؤيدون منهم فيرون ان السكن العمودي يوفر على المواطن الانتظار في ظل ارتفاع قيمة الايجار واسعار العقار في الكويت.

ورأى رئيس فريق جودة المشاريع التنموية (فريق شباب تطوعي) خالد العتيبي ل(كونا) ان تجربة السكن العمودي في الكويت غير مشجعة لافتا الى وجود العديد من الامثلة على هذا الموضوع الى جانب اسباب اجتماعية وسلوكية ترتبط بالعادات والتقاليد وهي من الاسباب التي دفعت كثير من الشباب للابتعاد عن السكن العامودي.

واعتبر العتيبي ان المبادرات الحكومية بما فيها مبادرة السكن العامودي لا تحظى بالمتابعة المطلوبة من قبل الجهات المعنية ليكون مصيرها عدم القبول المجتمعي في النهاية مثل مشروع عمارات منطقة (الصوابر) الذي انطلق في ثمانينيات القرن الماضي.

وقال ان أبرز المشاكل التي تواجه السكن العامودي والتي اظهرتها التجارب السابقة هي مشكلة الخصوصية كونها تمثل تحديا كبيرا على المستوى الشخصي والاجتماعي.

من جهته قال المواطن احمد العنزي ل(كونا) انه يرفض فكرة البيوت العامودية لأنها لا تلائم احتياجاته على المدى البعيد فلا يمكن التوسع بها مستقبلا ولا يمكن ان تضاف عليها مساحات جديدة.

وذكر ان ذلك يخلق مشكلة عند ازدياد عدد افراد الاسرة ما يتطلب ايجاد مساحات لغرف او مستلزمات اخرى لا يمكن تحقيقها في ظل وجود سكن محدود المساحة ولا يمكن اضافة أي اضافات اخرى ما يقيد المواطن في التوسع والراحة مع افراد اسرته.

وأكد ان هذه الشقق تفتقد للمساحات الخارجية الخاصة اضافة الى ضوضاء الجيران وضيق المساحة ما سيشعر الاسرة كأنها تسكن في مسكن مؤجر وليس ملكا خاصا لا سيما ان عدد افراد الاسرة كبير.

وافاد انه رغم وجود ايجابيات للسكن العمودي مثل قلة التكلفة وسرعة الحصول عليها “الا انني افضل الانتظار الطويل للحصول على قسيمة سكنية على السكن بشقة طول العمر”.

ومن جهته قال المواطن بدر الناصر ل(كونا) “لا يمكن اقناع المواطن بالسكن العمودي مادام هناك استمرار في توزيع الاراضي والقسائم السكنية خاصة ان فكرة السكن العامودي جديدة على المواطنين”.

واضاف الناصر ان الفكرة حل اختياري والمواطن يفضل الانتظار في الطابور الاسكاني الطويل على الحصول على شقة خاصة تفتقد لمتطلبات الاسرة الكويتية.

وذكر ان المواطنين من الممكن أن يتقبلوا السكن العمودي في حال تنفيذ مشاريع السكن العامودي في مناطق قريبة وفيها كل الخدمات فضلا عن تمتعها بالخصوصية التامة للأسرة.

وفي المقابل تؤكد المواطنة سمية العلي ان فكرة السكن العامودي تعد حلا مناسبا قدمته المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمواطنين الراغبين في سرعة السكن طالما ان استلام الشقة أسرع من القسائم السكنية التي يطول الانتظار لاستلامها.

وبينت العلي ان السكن العامودي يوفر على المواطن الانتظار وارتفاع قيمة الايجار خاصة في ظل ارتفاع اسعار العقار في الكويت مشيرة الى انها ليست بحاجة لمساحات واسعة لان عائلتها صغيرة مكونة من 3 اشخاص فقط ومساحة الشقة مناسبة جدا لعائلتها واحتياجها.

أما المواطن هاشم المانع فقال ان السكن العمودي اصبح حلا واقعيا على المواطن الكويتي في الوقت الحاضر مشيدا بحرص المؤسسة على ايجاد حلول لتلبية الطلبات الاسكانية من خلال السكن العمودي كحل اختياري وبتصاميم حديثة لتقليص فترة الانتظار على المواطنين.

واوضح المانع ان الطاقة الاستيعابية للشقة تشمل اسرة مكونة من 5 الى 6 افراد مع استقلالية كل شقة الى جانب تمتع كل شقة بخدمات منفصلة ما يوفر الخصوصية لافراد الاسرة مشددا على انها تجربة ناجحة ومشجعة للمواطن الكويتي.

وانشئت المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق القانون 47/1993 بهدف توفير الرعاية السكنية لمستحقيها من المواطنين من خلال بدائل متعددة كالبيوت والقسائم والشقق وتعد الجهة المنفذة لسياسات الحكومة الإسكانية وتوجهاتها وهي جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.