المغرب.. تعيين أول رئيسة محافظة ينعشُ “قضية المرأة”
وجرى انتخاب السياسية عن حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي)، امباركة بوعيدة، رئيسة لمحافظة “كلميم واد نون”، جنوبي البلاد، وسبق للمسؤولة أن شغلت منصب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية.
وتعد هذه المحافظة، أي كلميم واد نون، واحدة من اثنتي عشرة محافظة، أو ما يعرف في المغرب بالجهات، وتسعى السلطات إلى منح هذه المجالس صلاحيات أكبر، في مسعى إلى التقليل من الطابع المركزي للدولة.
لكن بوعيدة لم تكتف بهذا السبق، ففي سنة 2014 ، كانت أول وزيرة تضع مولودتها، وهي تشغل منصبا حكوميا يتطلب منها كثرة السفر، واضطرت إلى التغيب لفترة قصيرة ريثما تستعيد عافيتها.
ويعيد هذا الانتخاب فصولا من نضال المرأة المغربية، إذ استطاعت بعض النساء أن يصلن إلى مواقع كبرى، مثل المستشارة الملكية الراحلة، زليخة نصري، التي قدمت المشورة لعاهل البلاد، لملك محمد السادس.
وينص القانون في المغرب، على إجبارية تخصيص 60 مقعدا برلمانيا للنساء، لأجل ضمان تمثيلية المرأة، ويرتفع هذا العدد في كثير من الأحيان، لأن بعض النساء يترشحن خارج قائمة “الكوتا”، أي يدخلن في تنافس مع المرشحين الرجال، وتتولى عدة وزيرات حقائب في الحكومة الحالية.
لكن هذا الإجراء، “الكوتا”، يثير انقساما في المغرب، لأن البعض يراه بمثابة “ريع”، ما دامت المرأة التي تنال عضوية البرلمان عن طريق القائمة، لا تخوض غمار المعترك السياسي، بشكل فعلي، وتنتقل إلى المؤسسات دون أن تبذل جهدا.
في المقابل، يرى المدافعون أن هذا الإجراء الذي بدأ العمل به في سنة 2002، ضروري لأجل النهوض بوضع المرأة، ويجري به العمل في كثير من دول العالم، في إطار ما يعرف بالتمييز الإيجابي.
وفي ديسمبر 2018، تم تعيين الحقوقية، أمينة بوعياش، رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيما تتولى عدة نساء مناصب مهمة في وزارة الخارجية، وفي سنة 2016، تم تعيين الديبلوماسية جمالة العلوي، سفيرة للرباط لدى واشنطن.
