المحاميان محمد خريبط ومنى الاربش:ضرورة تعديل قانون الاحداث لـ18عاما
تغطية : رباب عبيد
خرج المشاركون من ندوة ” قراءة في قانون الاحداث ” فــــــى ديوان تواصل الثقافي الاجتماعي اول أمس الاربعاء … بضرورة اعادة النظر في القانون الاحداث الجديد عن جانب التعديل الذي اقره مجلس 2013 في عام 2015 , حيث دخل حيز التنفيذ مع بداية السنة الحالية 2017 , تأتي المناقشة لتناقض القانون المعدل مع الاعراف الانسانية والاتفاقيات الدولية بين الكويت والأمم المتحدة وتعارض القانون وما عدل عليه مع اتفاقية حماية الطفل , لما يعد خرقا لأحد بنود القانون بتعريف الحدث وهو ما نصت عليه الدساتير الدولية بأن سن الحدث 18 سنة , واللافت ان المشاركين بالندوة تعجبوا من دخول قانون الحدث حيز التنفيذ وليس هناك جو مهيىء لتنفيذ القانون , وعليه أجمع المشاركون بضرورة تعديل القانون على طاولة الفتوى والتشريع قريبا وذلك لحماية حقوق الطفل مدنيا ونفسيا واجتماعيا.
العريف ا. علي البغلي قدم المحامي محمد باقر خريبط والمحامية منى الاربش بقراءة متأنية لمعالجة مثالب قانون الاحداث وفق التقرير التالي :
ضرورة اجتماعية
رحب نائب الامين العام لمنتدى تواصل محمد العوض بالندوة , مؤكدا على أهمية تسليط الضوء على قانون الأحداث الجديد لتأثيره المباشر على شريحة مهمة من المجتمع، خاصة بعد التعديلات المؤثرة سلبا في القانون ومنها خفض سن الحدث، داعيا الى تعديل سلبيات القانون الجديد بأسرع وقت , مشيرا الى الآثار النفسية لتلك الشريحة المستهدفة في القانون الجديد بعد البدء فعليا في تنفيذه .
وأعرب المحامي محمد باقر خريبط عن امتنانة لتبنى مناقشة القانون من ديوان تواصل موضحا ان قانون الاحداث قانون يمس ابناءنا مباشرة , وقال الطفل الكويتي لا يعيش في بيئة طبيعية نتيجة لعدم توافر المساحات الخضراء الكافية لأطفالنا ، وعدم وجود بيئة صالحة للتربية , وأضاف خريبط : بات التناقض في المناهج التعليمية وما تعانيه من عدم تناغم المواد الدراسية اساسا لتشويش ذهنه وفكره مما يخرج اطفالا لديهم ارباك فكري وتربوي واجتماعي .
وأشار المحامي محمد خريبط الى ان دور القانون هو تنظيم العلاقة بين الافراد وليس تغيير العلاقة بين الفرد والآخر , مشيرا الى مدى اهمية التعديل على القانون الجديد للإحداث والذي سبق ان صدره المجلس السابق في ظل جو برلماني مشحون سياسيا , والمجلس آتى ليقر قوانين غير اصلاحية وإنما كلها ضد الحريات , والهدف من التعديل ان يكون لحريات اكبر وليس العكس , وان القانون لم يأتي لفرض العقوبات بل آتى بالعقوبات للإصلاح .
ورأى خريبط ان المسوغ الوزاري للتعديل على قانون الاحداث كان غير محدد فبعضهم أرجع خفض سن الحدث من ١٨ إلى ١٦ عاما , نظرا للخوف من تورطهم وإدماجهم بالجماعات الإرهابية لهذه الشريحة ,اضافة الى الاحصائيات التى تشير تورط هذه الشريحة اى عمر 16 سنة – 18 العديد من الجرائم, مشددا على ان هذه الشريحة ” ليست فئران تجارب ” حتى نخفض سن العقوبة ونعود لتعديله مرة اخرى مؤكدا على ان ابو الدستور الشيخ عبد الله السالم الصباح كتب الدستور لمنح المواطن حريات اكبر ..
معربا ان القانون ناقض ما وقعت عليه الكويت في عام ١٩٩١ بشأن حقوق الطفل، وان الاتفاقيات تتميز بصفتها الالزامية أكثر من القوانين المحلية حيث ان القوانين المحلية قابلة للتعديل بينما التعديل على قانون الحدث الجديد ناقض الاتفاقية التي حددت سن الحدث بأنها كل من لم يتجاوز سن ١٨، وناقض قانون الطفل الكويتي الذي عرف الطفل أيضا بأنه كل من لم يتجاوز الـ ١٨ من عمره , اذن الكويت تعترف بالطفل البالغ 16 سنة وعليه له حق الانتخاب ” الحق السياسي ” وان يكون له الحق في اخذ ليسن ” قيادة السيارة” , وأكد ان وزارة الشؤون تحفظت على القانون قبل ايام ومجلس الوزراء ايضا النيابة العامة على لسان النائب العام تحفظت ايضا ” اذن لمن صدر القانون ” ؟؟؟… مشيرا الى انه يجب ان تجدد المناهج التربوية , واعطاء المفاهيم الدينية والاجتماعية معاييرها الحقيقية وتطبيق قانون الوحدة الوطنية ” العنصر الطائفي “, ولا عقوبة إلا بنص جزائي سابق عالفعل , والقانون ينص على وجود لجنة وان القانون لا يستخدم للاشتباه .
وقال المحامى محمد خريبط : لم نستقبل اى اسماء دخلت حيز تنفيذ القانون ولدينا معلومات تفيد ان المخافر ايضا لم تقوم بتحويل اى حدث للسجن المركزي الى الآن , مشيرا الى ضرورة الالتزام بالتعامل الانساني مع الاحداث .
الاتفاقيات الدولية
وأكدت المحامية منى الاربش ان الطفل برىء , واقرته الكويت بتوقيعها العديد من الاتفاقيات العالمية بهذا الشأن ومن ضمنها اتفاقية بكين وميثاق حقوق الطفل العربي ورعايته، وأشارت أن اهم ما جاء بها من توجيهات هي حماية الطفل وإعادة دمجه في المجتمع وتوفير الحماية له، وإيواءه , وقالت ” ان القانون به مثالب ومنها ان المسئولية الجنائية تقع على الاهالى سواء الآب و الآم او الاخوة والأخوات, ونتكلم هنا على الاعداد المهولة التى ستدخل في حيز العقوبة الجنائية .
وذكرت الاربش ان القوانين في الكويت كنصوص قانونية متقنة وعند تطبيقها على ارض الواقع يحدث مشاكل كقانون الاسرة ومراكزها , وقانون الاحداث الجديد دخل حيز التنفيذ بدون وجود مراكز عقابية لهم , مشيرة الى ان القانون الجديد يفرض غرامات من 200-1000 دينار وعقوبة تصل الى الحبس 7 سنوات عند تحريض الحدث على ارتكاب الجناية من قبل الأهل , وذلك بعد ثبوته قانونيا .
وعن ايجابيات القانون قالت المحامية منى الأربش هناك جملة من النصوص الايجابية المتعلقة بالقانون، مثل: عدم احتساب أحكام الأحداث ضمن سوابقه،وان يبقى سجله الجنائي نظيف , بالإضافة إلى إنشاء محكمة ونيابة وشرطة أحداث ومراكز خاصة ومؤسسات عقابية، والحفاظ على سرية المحاكمات بالكامل،ودعت الى تغيير تفكير اهل الحدث بالمعاملة الطيبة له , وفي صالح الحدث آتى القانون بالسماح للصلح بين الحدث الجاني والمجنى عليه , وتمنت أن ترى مثل تلك الاجراءات قد خرجت للنور قريبا.
مداخلات من الحضور
قال ا. اسعد خريبط المجتمع السبب بما يجرى على ابنائنا اين الاماكن الترفيهية اين المراكز التربوية مؤسسات تعليمية للفكر المعتدل .
واضاف فؤاد الصايغ ان علينا الوصول الى عقول الحدث واشار الى ان المدارس اصبحت دكاكين .
د. سليمان خريبط قال يجب ان تكون هناك فترة انتقالية لتنفيذ الحكم وتحويل الحدث الى المراكز وان يكون في المراكز هيئة مشرفة وإدارة تعليمية
وقال مسئول سابق في مخفر مبارك الكبير : ان المخفر يقوم بدوره على اكمل وجه ولا تحويل للحدث , قبل عرض الحالة على ادارة تنمية المجتمع مشيرا الى ان هناك مركز ايواء في منطقة لفردوس لكن عقب عليه المحامي محمد خريبط وقال تحتاجون الى 16 مركز ايواء لمساجين الاحداث ذكورا وإناثا , ورد المسئول على المحامية منى الاربش قائلا : الكويت خالفت الاتفاقيات الدولية لكن كقانون دولة مجهزة بالكامل وتسير وفق النظام المرسوم لها بالقوانين والتشريعات .
وتساءل المحامي حمد الرشيد عن دور اللجنة التى تتابع الحدث المعرض للانحراف .
وختمت الندوة مناقشتها بضرورة تكثيف الضغط الشعبي على المشرعين للرجوع الى القانون القديم ورفع سن الحدث من 16 الى 18 سنة وإيجاد المراكز الخاصة بهم ووجود هيئة تراقب سلوكهم .
