تقارير

نواب وحقوقيون : تراجع اسعار النفط شماعة لزيادة اسعار البنزين

كتبت رباب عبيد

شهدت دولة الكويت في الاول من سبتمبر ارتفاع اسعار البنزين بقرار وزاري  , وصدر القرار لذي يسرى مفعوله الى نهاية عام 2016 وذلك لقياس مدى دعم هذا القرار للخطة الاصلاحية التى تبناها البرلمانيون المعنيون برفع اسعار البنزين.أن هذه الخطوة تأتي في سياق إصلاحات لمواجهة تراجع أسعار النفط عالميا

وأعلن المجلس -عقب جلسته الأسبوعية الاثنين الماضي , رفع سعر البنزين “91 أوكتين” بنسبة 41% ليبلغ 85 فلسا كويتيا (28 سنتا أميركيا) للتر الواحد، والبنزين “95 أوكتين” بنسبة 61% ليبلغ 105 فلوس للتر (35 سنتا أميركيا).

أما البنزين عالي الجودة “98 أوكتين”، ارتفع 83% ليبلغ 165 فلسا للتر (55 سنتا)، علما بأن استهلاك هذا النوع يشكل 2% من مجمل الاستهلاك المحلي، وستتولى لجنة حكومية “مراجعة أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية”، كما أعلن مجلس الوزراء.

آخر دول الخليج

وقال مجلس الوزراء في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن الكويت هي “آخر دول مجلس التعاون الخليجي في إعادة هيكلة أسعار البنزين”، وأضاف أن “أسعار البنزين في الكويت بعد إجراء التعديل سوف تبقى من بين الأدنى في دول مجلس التعاون وعالميا”.

وأوضح المجلس أنه “قرر بدء ترشيد دعم أسعار البنزين في البلاد كجزء من خطة الحكومة الإصلاحية”، في إطار “إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون”.

وهذه الزيادات هي الأولى منذ نحو عقدين في الكويت، حيث إن أسعار الوقود والمحروقات مدعومة بشكل كبير حكوميا، إلا أن السلطات حررت في يناير/كانون الثاني 2015 أسعار الديزل والكيروسين، وأكدت عزمها على زيادة أسعار الوقود.

والكويت هي آخر دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدم على خطوات مماثلة، بعدما سبقتها السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان إلى زيادة أسعار الوقود أو تحريرها بالكامل، لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا منذ منتصف عام 2014.

وكان مجلس الأمة الكويتي وافق في أبريل/نيسان الماضي على مشروع قانون حكومي برفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين الأجانب والشركات، الأولى في هذا المجال منذ خمسين عاما , وقد أوصى مجلس الوزراء الكويتي لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعم الحكومي بتقييم الأسعار كل ثلاثة أشهر لتتوافق مع أسعار النفط العالمية.

رفض نيابي

قابل نواب مجلس الامة قرار الحكومة بشأن رفع الدعم الكلي عن اسعار البنزين في الكويت بالرفض , وفق تصريحات صحفية .

حيث اكد النواب ان قرار الحكومة تقليص الدعم مرفوض نظرا لمخالفة الاتفاق مع الحكومة بعدم اصدار قرارت تمس المواطن الكويتي .

وطالب النواب بعقد جلسة خاصة لمناقشة قرار مجلس الوزراء برفع سعر البنزين في الكويت .

مؤكدين لوسائل الاعلام ان اثناء مناقشة وثيقة الاصلاح الكويتي طالبت الحكومة برفع الدعم عن البنزين لكن النواب رفضوا مطالبين بتوزيع كوبونات للمواطنين وان الحكومة خرقت الاتفاق وان زيادة البنزين ستؤدى الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية ما يضر المواطن الكويتي .

كما طرح بعض النواب إمكانية عقد دور انعقاد طارئ، لكن غير نائب شككوا في اكتمال النصاب، خصوصاً ان الطلب يحتاج الى توقيع 33 نائباً.

وقال النائب الدكتور منصور الظفيري إن الحكومة مطالبة بإعداد دراسة شاملة قبل التطبيق الفعلي لزيادة أسعار البنزين، لأن الأمر يتعلق بزيادة الأعباء على المستهلكين، ويجب أن يكون هناك تمهيد إعلامي قبل البدء في التطبيق.

 

ورفض النائب عسكر العنزي رفضاً قاطعاً قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار البنزين لأنه «سيزيد من معاناة المواطنين والمقيمين وسيرفع من أسعار الخدمات والسلع والتي شهدت ارتفاعاً في الفترة الأخيرة في ظل ضعف الرقابة على الأسواق ونحن كممثلين للأمة لن نسمح بأن تسدد الحكومة اهدارها في الانفاق على حساب جيب المواطن، ونحذر من ان هذا القرار المتخبط سيؤثر على التعاون بين السلطتين.

ورأى النائب سلطان اللغيصم أن تطبيق زيادة الاسعار البنزين يحتاج إلى دراسة مستفيضة وشاملة تضع في اعتبارها انعكاس الزيادة على السوق والمستهلكين، فضلاً عن ضرورة التدرج في التطبيق حتى يتم التأقلم مع الزيادة من قبل المواطنين.

وحذّر النائب عبدالله التميمي الحكومة من تبعات قرار رفع أسعار البنزين «الذي اتخذ دون دراسة»، مؤكداً أنه «لن يمر مرور الكرام، وسيؤثر على التعاون النيابي – الحكومي في دور الانعقاد المقبل، وسيغلق باب التعاون بين السلطتين إلى الأبد وحذّر النائب عبدالله التميمي الحكومة من تبعات قرار رفع أسعار البنزين «الذي اتخذ دون دراسة»، مؤكداً أنه «لن يمر مرور الكرام، وسيؤثر على التعاون النيابي الحكومي في دور الانعقاد المقبل، وسيغلق باب التعاون بين السلطتين إلى الأبد».

واستغرب النائب حمدان العازمي «استمرار التخبط الحكومي في مواجهة الازمات التي تعاني منها الدولة، ولجوءها دائماً الى المواطن البسيط الذي يدفع ثمن عجز الحكومة وفشلها»، لافتاً الى ان الحكومة «لا تزال تستخدم الأزمة الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط (شماعة) تعلق عليها كل أخطائها وفشلها».

ولم تستبعد المصادر حضور الحكومة الاجتماعات النيابية المقبلة في مكتب المجلس، وأن يتم التوافق على بدائل تصب في مصلحة المواطنين.

وسائل التواصل

اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي عبر قنواته أدواته اذ نشرت المحامية أريج حمادة رأيها عبر قناة اليوتيوب تدعو الى مقاطعة محطات البنزين التى تشترك والحكومة في راس المال موضحة ان هذا القرار سيؤول بالفشل .

كما رأت الوزيرة السابقة اماني بورسلي ان القرار برفع اسعار البنزين لن يحل الازمة الاقتصادية التي ترب البلاد , كما انها عبرت عن رفها للآلية التى تم بها تطبيق القرار .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى